في خطوة تعكس تمسكه بمكتسبات العمال، أبلغ الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رفضه القاطع لمقترح رفع سن التقاعد، وذلك في مستهل جولة الحوار الاجتماعي التي تزامنت مع قرب الاحتفال بعيد العمال.
وشدد وفد الاتحاد، خلال لقائه بأخنوش، على مواقفه الثابتة ضد أي تعديلات من شأنها التأثير سلباً على حقوق الموظفين والأجراء في أنظمة التقاعد.
كما جدد الاتحاد رفضه لما أسماه “الثالوث الملعون” المتمثل في رفع سن التقاعد الإجباري، وزيادة واجبات الانخراط، وتقليص قيمة المعاشات.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد، أشار الوفد إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في سوء التدبير وغياب الحكامة في بعض الصناديق، بالإضافة إلى افتقار الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
كما اقترح الاتحاد إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد، التي تضم ممثلين عن الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، ومديري صناديق التقاعد.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل على عدة مطالب أساسية تمثلت في ضرورة زيادة الأجور بشكل عام لمواكبة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة. كما شدد على ضرورة زيادة معاشات المتقاعدين الذين لم يشهدوا أي زيادة منذ سنوات، لتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية.
وفي سياق تحسين الوضع الاجتماعي للأسر، طالب الاتحاد بزيادة التعويضات العائلية لتصل إلى 500 درهم عن كل طفل، بغرض تلبية احتياجات الأسر من تعليم ورعاية صحية. كما دعا إلى فتح حوارات اجتماعية قطاعية، لا سيما في قطاعات التعليم، والصحة، والجماعات الترابية، إلى جانب حوارات فئوية تشمل فئات المتصرفين، التقنيين، المهندسين، وموظفي ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة في الأجور.
وأكد الاتحاد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اقتراح قانون ينظم هذه العملية، إلى جانب إنشاء مجلس وطني يتولى متابعة تنفيذ مخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى في ميدان العمل.
وفيما يتعلق بالحريات النقابية، جدد الاتحاد المغربي للشغل مطالبته باحترام الحقوق النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، مؤكداً على ضرورة تسهيل إجراءات تسليم الوصولات وحماية ممثلي الأجراء من الطرد، بالإضافة إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
كما دعا إلى تقنين عمل المناولة ومنع السمسرة في اليد العاملة عبر شركات المناولة لضمان توفير وظائف لائقة وأجور عادلة.
من جانبه، طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هذه المطالب والبت فيها.
وكانت جلسة الحوار الاجتماعي قد عقدت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمقر رئاسة الحكومة، بحضور الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، وأعضاء الوفد الحكومي المعني بالحوار الاجتماعي.
