مليون فرصة عمل: هل تنجح الحكومة في تحقيق هذا الهدف في ظل أزمة البطالة؟
تستمر البطالة في المغرب في تمثل واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤرق البلاد، حيث يتزايد القلق من تفاقم الأوضاع، خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات العليا.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية المبذولة والوعود المستمرة بالإصلاح، فإن الأرقام الرسمية تبقى محبطة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 13.3% على الصعيد الوطني، وفقًا لما صرح به عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.
تشير الإحصائيات إلى أن الأزمة أكثر عمقًا في المناطق الحضرية، حيث بلغت نسبة البطالة 16.9% مقارنة بـ6.8% في المناطق القروية، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الشباب في المدن الكبرى.
هذا الواقع يسلط الضوء على الفجوة العميقة بين السياسات الحكومية لخلق فرص العمل واحتياجات سوق العمل الفعلية، ويثير تساؤلات حول فعالية هذه السياسات في التعامل مع هذا الملف الحساس.
داخل البرلمان، تزايدت النقاشات حول تفاقم البطالة، حيث حذرت المعارضة من استمرار ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
واعتبر العديد من البرلمانيين أن غياب التنسيق الفعّال بين السياسات القطاعية يزيد من تعقيد الأزمة، مما يجعل الحلول المقترحة غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية في سوق العمل.
وفي مقابلة مع القناة الأولى، أقر نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بأن الهدف المعلن بتوفير مليون فرصة عمل خلال هذه الولاية يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه أشار إلى أن الإصلاحات القادمة، خاصة في ميثاق الاستثمار وتخفيض سعر الفائدة من بنك المغرب، قد تسهم في خلق ديناميكية اقتصادية تحفز التشغيل.
وأشار الوزير أيضًا إلى أهمية دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إذ تم رفع نسبة استفادتها إلى 50% من المشاريع المرتبطة بمونديال 2030، وهو ما يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق المزيد من فرص العمل.
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، يواجه حزب الاستقلال تحديًا مزدوجًا: الوفاء بالوعود المتعلقة بالتشغيل والحفاظ على التماسك الحكومي.
في هذا السياق، شدد نزار بركة على أن الحزب يسعى للوفاء بتعهداته الانتخابية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى الرهان الأكبر هو قدرة الحكومة على تحويل هذه الوعود إلى واقع ملموس. فالبطالة ليست مجرد رقم في التقارير الاقتصادية، بل هي معاناة يومية لشريحة كبيرة من الشعب المغربي، وبالتالي فإن نجاح الحكومة في معالجة هذا التحدي سيكون اختبارًا حقيقيًا لفعاليتها في تحقيق تنمية مستدامة.
