المغرب يقود التجارة والتنمية في إفريقيا من خلال استراتيجيات مبتكرة وموقعه الاستراتيجي
أشارت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في تعزيز التجارة والتنمية عبر القارة، مشيدة بتقدمه في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
جاء ذلك في تقريرها الاقتصادي حول إفريقيا لعام 2025، الذي نُشر خلال انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا في أديس أبابا من 12 إلى 18 مارس.
وأوضح التقرير أن المغرب يتصدر العديد من المجالات، من أبرزها إنتاج الأسمدة، حيث يعد أول منتج للفوسفاط في إفريقيا ويمتلك أكبر احتياطي عالمي. هذه الميزة الاستراتيجية تعزز من دوره في ضمان توريد الأسمدة والأمن الغذائي للقارة.
وفي مجال الاتصال الرقمي، أشار التقرير إلى أن المغرب يتمتع بنسبة انتشار للإنترنت تصل إلى 90%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في إفريقيا، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي التنافسي في المملكة.
كما سلط التقرير الضوء على الانفتاح التجاري الذي تبنته المملكة، موضحًا أن المغرب يُعد من بين أكثر الاقتصادات الإفريقية اندماجًا في التجارة الدولية بفضل سياسته الاستباقية في هذا المجال.
إضافة إلى ذلك، تناول التقرير دور المغرب في قطاع النقل الجوي الإفريقي، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي عبر تحرير السوق وفتح سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد.
فيما يتعلق بتوقعات نمو القارة، ذكر التقرير أن إفريقيا ستصبح ثاني أسرع منطقة نمواً في العالم بحلول عام 2025. ومع ذلك، أشار إلى أن هذا النمو لا يزال غير كافٍ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد أبرز التقرير التحديات التي تواجه القارة مثل ارتفاع الدين العام والتضخم المستمر، رغم التراجع الطفيف في معدلات التضخم في بعض المناطق. كما شدد على ضرورة تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية.
وفي هذا الصدد، دعا التقرير إلى تطوير سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والمنتجات الصيدلانية. كما أكد على أهمية دمج التجارة الرقمية والطاقة المتجددة في منطقة التجارة الحرة، مع استثمارات تقدر بنحو 22.4 مليار دولار بحلول عام 2040.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن إفريقيا تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 120.8 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، خاصة في مجالات النقل والطاقة والاتصال الرقمي، لافتًا إلى أن حصة الاستثمارات بين البلدان الإفريقية ما زالت منخفضة رغم الزيادة في قطاع الخدمات والصناعات التحويلية.
