نقابة البترول والغاز تحذر من نقص حاد في مخزونات المحروقات وتأثيرات تحرير الأسعار
أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الوضع أصبح حرجًا بالنسبة لمخزونات المحروقات في المغرب، نتيجة للأمواج العاتية والحالة السيئة للبحر التي شهدتها الموانئ المغربية خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح اليماني أن هذه الظروف أثرت على قدرة البلاد في تفريغ واردات المواد البترولية بشكل سلس وآمن.
وأشار اليماني إلى أن الوضع تفاقم بعد تعطيل تكرير المحروقات في مصفاة المحمدية، ما أدى إلى حرمان البلاد من الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن، والتي تصل إلى 3000 متر مكعب في الساعة، وهي قدرة لا توفرها سوى شركة “سامير”.
وتساءل اليماني: “متى سيستمر القائمون على شؤون البلاد في التفرج على هذه الخسائر الفظيعة التي تتحملها البلاد نتيجة لتعطيل نشاط شركة سامير، والدفع بها نحو الإفلاس؟”
وفيما يتعلق بأسعار المحروقات في محطات الوقود المغربية، نبه اليماني إلى أن سعر الغازوال يجب أن لا يتجاوز 9.76 درهم للتر، بينما يجب ألا يتعدى سعر البنزين 11.1 درهم للتر في النصف الثاني من مارس الجاري، استنادًا إلى الطريقة التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار ودون تدخل صندوق المقاصة.
وأوضح اليماني أن الأسعار الحالية للمحروقات في السوق المغربية لا تعكس الانخفاضات التي شهدتها الأسعار العالمية، حيث تراجع سعر برميل النفط إلى حوالي 70 دولارًا (511 دولارًا للطن)، كما تراجع سعر طن الغازوال إلى أقل من 664 دولارًا، وطن البنزين إلى أقل من 685 دولارًا. بينما لا تقل أسعار المحروقات الحالية في المحطات عن 11 درهم للغازوال و13 درهم للبنزين.
وفي سياق متصل، أكد اليماني أن تحرير الأسعار أدى إلى رفع الأسعار بدلًا من خفضها، مشيرًا إلى أن التقارير الرسمية وقرارات مجلس المنافسة لم تؤثر في الوضع بشكل ملموس.
من جانب آخر، حذر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير من أن المغرب لا يزال بعيدًا عن تحقيق الحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي من المواد البترولية، مما يعرضه لمخاطر تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
وبيّن التقرير أن المخزون الاحتياطي للغازوال بلغ 32 يومًا فقط، بينما سجل البنزين 37 يومًا، فيما اكتفى مخزون غاز البوتان بـ31 يومًا، في حين يحدد القانون الحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي لهذه المواد الحيوية بـ60 يومًا.
