اقتصاد الكاش يرهق النظام المالي المغربي..و بنك المغرب يبحث عن حلول جذرية
أصبحت مسألة تفاقم التداول بالأوراق النقدية “الكاش” من الأولويات التي ستناقشها إدارة بنك المغرب في أول اجتماع فصلي لمجلسه الإداري لعام 2025، المقرر عقده اليوم الثلاثاء.
ورغم محاولات بنك المغرب استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية والمشاريع الرقمية، إلا أن هذه الجهود لم تنجح في تخفيف الضغط على السيولة النقدية في النظام البنكي.
فبحلول يناير 2025، وصل حجم التداول النقدي إلى 421.5 مليار درهم، بزيادة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
و تزايد تداول العملة النقدية يمثل مصدر قلق كبير، حيث يتوقع أن يرتفع بنسبة 8.3% في 2025 و7.8% في 2026.
يعود هذا الارتفاع إلى الاعتماد المستمر على السيولة النقدية في المعاملات اليومية، نتيجة العادات الاجتماعية والاقتصاد غير المهيكل المرتفع. وقد أدى ذلك إلى صعوبة إعادة الأموال إلى النظام البنكي وزيادة عجز السيولة لدى البنوك، حيث تُجرى العديد من المعاملات، خاصة في التجارة غير المهيكلة وبعض الخدمات، نقدًا.
وهذا الوضع يسلط الضوء على أهمية تعزيز برامج رقمنة المدفوعات، وحوافزها الضريبية، إضافة إلى تعزيز الثقافة المالية والتربية المالية.
لمواجهة هذا الضغط، كثف بنك المغرب من ضخ السيولة في السوق، حيث بلغت قيمة تدخلاته 136.6 مليار درهم حتى 6 مارس 2025.
و رغم ذلك، لم تفِ هذه الإجراءات بتلبية الطلب المتزايد على التمويل البنكي، مما يفرض ضرورة اعتماد نهج أكثر شمولية لتقليص الضغط على السيولة البنكية.
وفي هذا الإطار، يُنتظر أن يُحدَّث نظام المدفوعات بشكل أعمق ليتماشى مع تدخلات البنك المركزي في سوق النقد، لضمان تلبية كافة طلبات البنوك خلال عمليات إعادة التمويل لمدة 7 أيام.
ورغم زيادة تدفق العملات الأجنبية بفضل قطاعات التصدير مثل السيارات والفوسفاط، وكذلك التحويلات المالية من المغتربين والنفقات السياحية، فإن السيولة البنكية واصلت التدهور بسبب ارتفاع تداول العملة النقدية وزيادة الطلب على القروض.
وتوقع بنك المغرب أن يصل عجز السيولة إلى 164.6 مليار درهم في 2025 و192.3 مليار درهم في 2026 نتيجة استمرار العجز التجاري. ورغم النمو في صادرات السيارات والفوسفاط، فإنها لم تتمكن من تعويض ارتفاع الواردات، مما يضع مزيدًا من الضغوط على النظام المالي في المغرب.
