دراسة : 95% من العمال غير المرسمين في المغرب يفتقرون للشهادات الدراسية
كشفت دراسة حديثة عن واقع العمالة في المغرب أن حوالي 95% من العمال غير الرسميين لا يتوفرون على شهادات دراسية، مشيرة إلى أن “مرونة التوظيف”، التي تتيح للشركات تعديل العقود وساعات العمل وفقًا لاحتياجاتها، قد أسهمت بشكل كبير في انتشار هذا النوع من العمالة.
الدراسة التي نُشرت في المجلة الأمريكية للاقتصاد وابتكارات الأعمال (AJEBI) في 15 مارس 2025، أكدت أن العمل غير الرسمي في المغرب أصبح “واقعًا اقتصاديًا بنيويًا” يتسم بعدم الاستقرار وغياب الحقوق الاجتماعية الأساسية.
وأوضحت الدراسة أنه من الضروري إيجاد توازن بين مرونة الشركات في التوظيف وحماية حقوق العمال.
وذكرت الدراسة أن سوق العمل المغربي يواجه تحديات حقيقية بسبب تفشي ظاهرة العمل غير الرسمي، حيث يعاني العمال غير الرسميين من ظروف عمل هشة وانعدام الأمان الوظيفي، إلى جانب غياب الحقوق الاجتماعية.
وفي هذا السياق، قالت إلهام النجاري، الباحثة المشاركة في الدراسة، إن “نتائج الدراسة تظهر بوضوح أن مرونة سوق العمل في المغرب تعزز من انتشار العمل غير الرسمي، مما يزيد من هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال، وهو ما يستدعي مراجعة جادة للسياسات المعتمدة في سوق الشغل”.
الدراسة التي شملت عينة من 549 عاملاً في منطقتي تارودانت وأكادير في جهة سوس-ماسة، كشفت أن العمال الشباب دون سن الـ28 عامًا يمثلون النسبة الأكبر من العاملين في القطاع غير الرسمي. كما أظهرت أن “94.8% من هؤلاء العمال لا يحملون شهادات دراسية”.
وأشارت الدراسة إلى أن الأجور في القطاع غير الرسمي “ضعيفة” مقارنة بالقطاع الرسمي، حيث يتقاضى العاملون في القطاع غير الرسمي أجورًا أدنى بكثير من الحد الأدنى للأجور، في حين أن نظراءهم في القطاع الرسمي يتجاوزون متوسط الأجور الشهري البالغ 3030 درهمًا.
في ضوء هذه المعطيات، اعتبر الباحثون أن الدولة المغربية مطالبة بإيجاد توازن بين مرونة التشغيل وحماية حقوق العمال. وأوضحوا أن تعزيز الإطار القانوني لسوق العمل وتشجيع عقود العمل الرسمية مع مراعاة احتياجات الشركات للمرونة يُعد أمرًا حاسمًا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وسوق عمل أكثر عدالة.
ودعا الباحثون السلطات المغربية إلى تقوية الأنظمة القانونية المتعلقة بسوق العمل، وتحفيز تحويل الوظائف غير الرسمية إلى القطاع الرسمي لضمان ظروف عمل أفضل وحياة أكثر استقرارًا للعمال.
