بركة: انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب وفقدان المغرب 75% من احتياطاته المائية
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن الوضع المائي الحرج في المغرب، حيث تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويًا، مقارنة بـ2560 مترًا مكعبًا في عام 1960.
وأوضح أن المغرب فقد أكثر من 75% من احتياطاته المائية خلال الخمسين عامًا الماضية، مما يضع البلاد أمام تحديات مائية غير مسبوقة تهدد أمنها المائي.
وخلال مشاركته في مؤتمر “الضغط المائي في المغرب: الفهم والعمل” الذي أقيم يوم الأربعاء في الرباط، أشار بركة إلى أن المغرب، الذي كان يعد من الدول الغنية بالموارد المائية، أصبح اليوم يعاني من أزمة مائية خانقة.
ويعود ذلك إلى عدة عوامل من بينها قلة هطول الأمطار، والإفراط في استغلال المياه الجوفية، والتلوث، وضعف البنية التحتية لتوزيع المياه.
وأفاد الوزير بأن نسبة ملء السدود في 11 مارس 2025 لم تتجاوز 18.9%، مقارنة بـ31.1% في نفس التاريخ من العام الماضي.
ورغم الزيادة الطفيفة في مخزون السدود بفضل الأمطار الأخيرة، التي أضافت 277 مليون متر مكعب، فإن الوضع لا يزال مقلقًا. وتواجه بعض المناطق، مثل سوس ماسة ودرعة-واد نون، أزمة مائية شديدة حيث لا تتجاوز احتياطيات المياه فيها 8% من طاقتها الإجمالية.
وأكد بركة أن المغرب يمر بمفترق طرق، وأن توفر المياه أصبح قضية استراتيجية تشكل تهديدًا للأمن الوطني.
في هذا السياق، أعلنت الحكومة عن عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز الموارد المائية، منها بناء خمسة سدود جديدة بين عامي 2022 و2024، بالإضافة إلى تشييد 16 سدًا آخر في الوقت الراهن. كما يجري العمل على مشروع لربط أحواض الأنهار الكبرى، مثل لوكوس وسبو وبورقراق وأم الربيع، لتحسين توزيع المياه.
وبسبب استمرار انخفاض معدلات هطول الأمطار، أصبح الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية المياه أولوية وطنية. وبالفعل، يمتلك المغرب حاليًا 16 محطة لتحلية المياه تنتج 277 مليون متر مكعب سنويًا، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 430 مليون متر مكعب عبر خمس محطات أخرى قيد التطوير.
كما تهدف الحكومة إلى بلوغ إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول عام 2050 لتلبية احتياجات المملكة من المياه.
وفيما يتعلق بالمياه الزراعية التي تمثل 85% من استهلاك البلاد، تسعى الحكومة إلى مكافحة الإفراط في استغلال المياه الجوفية من خلال تطبيق قوانين أكثر صرامة. وتم توقيع 15 عقدًا لإدارة المياه الجوفية بهدف تحسين استخدامها والحفاظ على مواردها.
وأشار الوزير إلى التحديات الكبيرة التي تواجه شبكات توزيع المياه، حيث تصل نسبة الفاقد إلى 23% بسبب التسربات وضعف البنية التحتية. تسعى الحكومة لتحسين كفاءة الشبكات، بهدف رفع مستوى الكفاءة إلى 78% بحلول عام 2027 و80% بحلول عام 2030.
وختم نزار بركة حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني ثقافة جديدة لإدارة المياه في المغرب، مع تشجيع ترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة. وأضاف أن “الماء هو تحدي جماعي، ويجب أن يتضافر فيه الجميع. التحول إلى إدارة مسؤولة للمياه هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب”.
