حكم قضائي يلزم وزارة الصحة بتعويض أسرة بمبلغ 40 مليون سنتيم إثر خطأ طبي جسيم

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة حكمًا يقضي بإلزام وزارة الصحة بتعويض أسرة من مدينة المضيق بمبلغ 40 مليون سنتيم، وذلك نتيجة لخطأ طبي جسيم وقع في المركز الاستشفائي محمد السادس بالمضيق الفنيدق.

تعود تفاصيل الحادثة إلى دخول زوجة المدعي إلى المستشفى وهي في مرحلة مخاض عسير، حيث كان من المتوقع أن تحظى برعاية طبية عاجلة ومراقبة دقيقة لحالتها وحالة جنينها.

إلا أن الإهمال الطبي كان السمة الغالبة، إذ لم يتم فحصها أو اتخاذ أي تدابير طبية عاجلة رغم وضعها الحرج الذي كان يستدعي تدخلًا فوريًا لتفادي مضاعفات خطيرة.

نتيجة لهذا التقصير، تسرب ماء الرحم وبقي الجنين دون “السقية” لفترة طويلة، مما أدى إلى تعرضه لنقص حاد في الأوكسجين والتغذية، وقد أُخرج من بطن أمه دون أن يطلق صوته الأول، مما ألحق به ضررًا جسيمًا في وظائفه الحيوية.

وعلى الرغم من خطورة الحالة، لم يتعامل الطاقم الطبي مع الوضع بما يستحق من جدية، فقرروا تحويل الرضيع إلى قسم الإنعاش. إلا أن مستشفى ابن سينا في الرباط رفض استقباله، مما ترك الأسرة في مواجهة مصير مأساوي تفاقم من تعقيدات حالة الرضيع الصحية.

ونتيجة لهذا الحرمان الطويل من الأوكسجين، تعرض المولود لإعاقة بدنية وذهنية دائمة ستلازمه طوال حياته.

ويعد الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بمثابة رسالة قوية بأهمية احترام الحق في الصحة، وتأكيد على ضرورة التعامل بجدية ومسؤولية مع الحالات الطبية الحرجة. كما يعكس القرار تحولًا ملحوظًا في مساءلة المؤسسات الصحية عن الأخطاء الطبية التي يدفع المواطن ثمنها باهظًا.