القانون 53.19 يضع محاسبين مغاربة خارج الإطار القانوني.. ومطالبات بمراعاة الظروف الخاصة
أدى تطبيق القانون 53.19، المعدل للقانون 127.12 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد في المغرب، إلى وضع أكثر من 800 محاسب خارج الإطار القانوني، رغم أنهم كانوا يمارسون مهنتهم بشكل قانوني لسنوات طويلة وفق الضوابط السابقة.
شمل القانون الجديد شروطًا صارمة للحصول على صفة “محاسب معتمد”، مما جعل العديد من المحاسبين الذين كانوا يمارسون المهنة بشكل قانوني في وضعية إقصاء، رغم أنهم كانوا مسجلين في السجل التجاري ومؤدين للضرائب، بما في ذلك الضريبة المهنية وضريبة القيمة المضافة.
وحسب مهنيين في القطاع، يعود السبب الرئيس لهذا الإقصاء إلى فرض القانون شروطًا جديدة تتعلق بتقديم ملفات الترشيح ضمن فترة زمنية محددة، وهو ما لم يتمكن عدد كبير من المحاسبين من الالتزام به.
هؤلاء المحاسبون الذين كانوا يمارسون مهنتهم لسنوات عديدة وجدوا أنفسهم مهددين بمغادرة القطاع بشكل غير عادل، بحسب تصريحاتهم.
في بعض الحالات، لم يتمكن بعض المحاسبين من تقديم ملفاتهم بسبب ظروف صحية أو إدارية خارجة عن إرادتهم، مثل المرض أو العجز، مما جعلهم يعانون من رفض طلباتهم.
هذا الوضع أدى إلى خلق حالة قانونية معقدة لهم، حيث أصبحوا مهددين بملاحقة قانونية بتهمة “انتحال صفة” بعد انقضاء المرحلة الانتقالية في غشت 2025.
تثير هذه التغيرات قلقًا كبيرًا في أوساط المحاسبين، الذين اعتبروا أن التعديل الجديد قد أضر بمصالحهم المهنية والشخصية. العديد من هؤلاء المحاسبين كانوا يديرون مكاتب محاسبية ولديهم عملاء وأجراء مهددون بفقدان وظائفهم نتيجة هذا الإقصاء.
وعلاوة على ذلك، يعبر العديد من المحاسبين عن شعورهم بعدم العدالة، حيث لم يأخذ القانون الجديد بعين الاعتبار واقعهم المهني، سواء من حيث الشهادات الجامعية التي حصلوا عليها أو الخبرات العملية التي راكموها على مدار سنوات.
ويطالب المحاسبون المتضررون بتمديد الفترة الانتقالية ومنحهم فرصًا أكبر لتسوية أوضاعهم، مع الأخذ في الاعتبار ظروفهم الخاصة التي قد تكون حالت دون تقديم ملفاتهم في الوقت المناسب.
ويعتقدون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية كارثية، حيث أن إغلاق مكاتب المحاسبين يعني فقدان مصادر رزقهم، مما سيؤثر بشكل مباشر على حياتهم وحياة أسرهم.
