مخطط صندوق البنية التحتية الألماني يعزز آفاق الاقتصاد رغم التحديات السياسية والتجارية
توقع معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني “DIW” أن يسهم صندوق البنية التحتية المخطط له بقيمة 500 مليار يورو في رفع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بأكثر من نقطتين مئويتين سنويًا على مدى العقد المقبل، مما يساعد في إعادة الزخم إلى أكبر اقتصاد في أوروبا بعد عامين من الانكماش الاقتصادي.
في وقت يشهد فيه الاقتصاد الألماني صعوبات، يسعى المستشار المنتظر فريدريش ميرتس لإقناع حزب الخضر بزيادة الاقتراض الحكومي بهدف تعزيز الدفاعات الوطنية وتحسين البنية التحتية.
وفي هذا السياق، خفض المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني في العامين الحالي والمقبل، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين السياسي والتوترات التجارية العالمية كعوامل تؤثر على هذه التوقعات.
وبحسب المعهد، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المئة في العام المقبل، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.2 في المئة.
ولكن هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار الزيادة المحتملة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.
وأضاف المعهد أنه في حال زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، يمكن أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا بنسبة 2.1 في المئة بحلول عام 2026.
ومع ذلك، كانت ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي شهدت انكماشًا اقتصاديًا لعامين متتاليين في 2023 و2024، مما دفع بعض المؤسسات البحثية مثل “IfW” إلى تعديل توقعاتها لزيادة نمو الاقتصاد إلى 1.5 في المئة في عام 2026، استنادًا إلى انتعاش متوقع في الطلب المحلي بدعم من الإنفاق العام الكبير.
رغم هذه الآفاق التفاؤلية، تظل التحديات الاقتصادية قائمة، وخاصة مع استمرار الضغوط التجارية العالمية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي. وبالتالي، تبقى قدرة ألمانيا على تحويل خططها الاستثمارية إلى انتعاش اقتصادي حقيقي مرهونة بسرعة التنفيذ وكفاءة إدارة الموارد.
