إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بإلغاء حق الجنسية بالولادة
طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية، يوم الخميس، السماح لها بالمضي قدمًا في تنفيذ خططها لإلغاء حق اكتساب الجنسية بالولادة، بالإضافة إلى تقليص نطاق الأوامر القضائية التي تعارض تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في طعونها الطارئة: “لقد وصلت الأوامر القضائية إلى مستويات مرتفعة منذ تولي الإدارة الحالية، مما يمنع تنفيذ أمر الرئيس في أي مكان في البلاد، بما في ذلك مئات الآلاف من الأفراد الذين لم يمثلوا أمام المحكمة”.
وأضافت الإدارة في بيانها: “خلال القرن العشرين، تبنت السلطة التنفيذية موقفًا خاطئًا مفاده أن بند المواطنة يشمل جميع من وُلد في الولايات المتحدة، بما في ذلك أطفال الأجانب غير الشرعيين أو المقيمين بشكل مؤقت، ما أدى إلى تعزيز الهجرة غير القانونية”.
هذا الطلب يأتي بعد أن أصدرت المحاكم في ولايات ماريلاند، ماساتشوستس، وواشنطن أوامر قضائية تمنع تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس، استجابةً لدعوى تقدم بها أكثر من 20 ولاية، مع جماعتين لحقوق المهاجرين، وسبعة مدعين أفراد.
