مركز السياسات: تثمين العمل المنزلي يعزز العدالة للمرأة ويجب إدراجه في الناتج الداخلي الإجمالي
أشار مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد إلى أن تقدير العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة يُعد مسألة حيوية في سياق العدالة الاجتماعية والإنصاف، داعيًا إلى ضرورة قياس هذا العمل “غير المرئي” واحتسابه ضمن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ووفقًا للدراسة التي نشرها المركز تحت عنوان “العمل غير المرئي للمرأة”، فإن “التوزيع الجنساني للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية يكشف عن عدم توازن جوهري”، حيث أن “المرأة تتحمل المسؤولية عن معظم الأعمال التي تتم بأجر ضئيل أو بدون أجر، وبنقص شديد في الاعتراف الاجتماعي”.
وأكدت الدراسة أن “الاعتراف بالعمل المنزلي (الذي يتم من قبل النساء) غير المدفوع الأجر هو، في جوهره، مسألة عدالة اجتماعية”، مشيرة إلى أن هذا الاعتراف يُسهم في تقدير هذه المساهمة الاجتماعية والاقتصادية، مما له تأثيرات هامة ليس فقط على المرأة والأسرة، بل على المجتمع ككل.
وأضاف المركز أن “إدراك قيمة العمل المنزلي للمرأة من شأنه تعزيز تقدير أولئك الذين يقومون بهذا العمل، ويُمكن من تنفيذ السياسات التي تضمن تحسين وضعهم، وتسهيل مهمتهم”.
وأوضحت الدراسة أن “هذه التدابير الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التدابير الضريبية، يمكن أن تساهم في تحسين وضع المرأة واستقلالها الاجتماعي والمالي”.
كما أكدت الدراسة أن “إدراج العمل غير المرئي في الناتج المحلي الإجمالي سيساهم في جعل المساهمة الحقيقية للمرأة في المجتمع مرئية”.
وأشارت إلى تقرير من مكتب العمل الدولي الذي أكد أن “دمج العمل غير المدفوع الأجر الذي تقوم به النساء في إحصائيات العمل سيجعل معدل مشاركة المرأة متساويًا مع معدل مشاركة الرجل، بل قد يتفوق عليه”.
وفي نفس السياق، أبرزت الدراسة أن “حساب العمل غير المرئي غير المدفوع الأجر يعد خطوة نحو إظهار الإنصاف للنساء اللواتي يتولينه، كما يعترف بأهمية الأعمال التي يقومون بها للأسرة والمجتمع، ويجعل العمل غير المدفوع الأجر مرئيًا من خلال إدراجه في الناتج المحلي الإجمالي”.
وتنبه الدراسة إلى أن “تثمين العمل المنزلي يمكن أن يساهم في الحد من فقر المرأة وضمان استقلالها المالي، لا سيما لأولئك اللاتي يقومون به بدوام كامل”.
وأخيرًا، دعت الدراسة إلى “قياس وتقييم العمل المنزلي بشكل دقيق، واحتسابه في الناتج المحلي الإجمالي، كما التزم المغرب بذلك في إطار المؤتمرات الدولية المعنية بحقوق المرأة”.
وأكدت أن “إجراء الدراسات الاستقصائية الاجتماعية بشأن استخدام الوقت سيتيح للأمم قياس العمل غير المدفوع الأجر بشكل شامل، مما يساهم في توفير صورة أكثر دقة عن الإنتاج المحلي ويضمن إدراج هذا العمل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي”.
