المغرب يخطط لتطبيق ضريبة الكربون بحلول عام 2026 في إطار تحوله الطاقي
يستعد المغرب لتطبيق ضريبة على الكربون اعتبارًا من يناير 2026، وذلك في إطار مشروع قانون ضريبي يهدف إلى تحفيز الشركات على التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية بحوالي 1400 ميغاوات، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
وفي هذا السياق، تم وضع تشريعات تتيح للقطاع الخاص المشاركة الفاعلة في إنتاج وتسويق الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
إلا أن الخبراء يعتقدون أن المغرب يحتاج إلى حل بعض القضايا الأساسية، مثل تعزيز الاعتراف الدولي بجهوده في خفض انبعاثات الكربون، فضلاً عن تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تلتزم بالتحول الطاقي، كما هو الحال مع شركة “صوناصيد”، التي بدأت في استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 85% في عملياتها الإنتاجية.
يُعتبر فرض ضريبة الكربون تحديًا وفرصة في آن واحد، حيث يمكن أن يؤثر على صادرات المملكة، وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تعد وجهة رئيسية للصادرات المغربية بنسبة 65%.
هذا يأتي بالتزامن مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، التي قد تفرض رسومًا على الصادرات المغربية تصل إلى 34 مليون دولار سنويًا، وفقًا للأسعار المتوقعة للكربون بين 60 و100 دولار أمريكي للطن في عام 2024.
ومع هذه التحديات، يمكن أن تعزز السياسة الجديدة من جاذبية المغرب للاستثمار، خاصة في القطاعات الصناعية مثل صناعة السيارات، المعادن، والبلاستيك، مما يسهم في تحسين قدرة المنتجات المغربية على المنافسة في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تدعو التقديرات الشركات المغربية للتعاون مع شركائها الأوروبيين لضمان الامتثال للمعايير الجديدة وتفادي أي قيود على دخول السوق الأوروبية.
