الحماية الاجتماعية، الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي: المغرب يحدد أولوياته لعام 2025
أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية 2025 بتوسّع كبير في المرحلة الثانية من تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث تم تسجيل 4.8 ملايين طلب عبر المنصة الإلكترونية حتى نهاية غشت 2024.
وتم قبول 81% من هذه الطلبات، مما ساهم في استفادة 3.9 مليون أسرة من المساعدة الاجتماعية المباشرة.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات في قطاع الحماية الاجتماعية شملت دمج العمال غير الأجراء والمستفيدين من نظام “راميد” في التأمين الإجباري عن المرض (AMO).
كما تم إصدار القانون رقم 60-22 الذي يتيح للأشخاص القادرين على المساهمة الانضمام إلى النظام دون الانخراط المهني.
وتطرق التقرير أيضًا إلى التحديات الاجتماعية المتعلقة بتنمية الرأسمال البشري، حيث أكّد على أهمية تعزيز الأمن المائي والطاقي لمواكبة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، تم تعديل الاستراتيجية الوطنية للمياه لمواجهة الآثار البيئية، إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى في إطار سياسة بناء السدود، وتطوير مصادر المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة.
على صعيد الطاقة، أشار التقرير إلى أن المغرب يواصل تسريع مشاريعه في مجال الطاقات المتجددة لتقليل البصمة الكربونية للاقتصاد الوطني.
كما يسعى المغرب إلى تطوير قطاع الغاز بالتعاون مع دول مثل إسبانيا ونيجيريا، بالإضافة إلى إطلاق مشروع طموح للهيدروجين الأخضر، الذي يشمل استثمار 130 مليار درهم من قبل مجموعة OCP لإنشاء قاعدة صناعية لهذا القطاع الاستراتيجي.
وبالنسبة للتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المغرب يعزز من جهوده في تحديث الخدمات العامة عبر إطلاق مبادرات لتسهيل حياة المواطنين والمقاولات.
من بين هذه المبادرات، تم تطوير خدمات إلكترونية للمقاولات، وتأسيس البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، بالإضافة إلى تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بنسبة 45%.
كما تم وضع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في صدارة التصنيف الإفريقي للخدمات الرقمية، وخلق 240 ألف وظيفة في قطاع ترحيل الخدمات، وتحقيق 40 مليار درهم من عائدات التصدير.
وفي إطار الاقتصاد الأزرق، أشار التقرير إلى أن المغرب يمتلك إمكانات بحرية ضخمة بفضل سواحله الممتدة على 3500 كيلومتر.
وفي هذا السياق، تم إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الأزرق في 2022، وتأسيس اللجنة الوزارية المشتركة للاقتصاد الأزرق (CIDEB) في 2023، مع العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق (SNEB) لضمان تكامل السياسات القطاعية المختلفة.
