مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير: هل سيكشف عن عودة التضخم ويؤثر على قرارات الفائدة؟
من المتوقع أن يشكل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر فبراير أحدث اختبار للاقتصاد الأمريكي، حيث سيكشف عن ما إذا كان خطر عودة التضخم لا يزال يشكل تهديدًا للاقتصاد.
يأتي التقرير وسط نقاش مستمر بين المستثمرين حول توقيت اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قرارات بخفض أسعار الفائدة في عام 2025.
سيصدر التقرير في الساعة 15:30 بتوقيت الرياض يوم الأربعاء، وسط توقعات بأن تظهر البيانات تباطؤًا في ارتفاع الأسعار خلال الشهر الثاني من العام.
من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي الرئيسي 2.9% في فبراير، وهو أقل بقليل من نسبة 3% المسجلة في يناير. كما يُتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنةً بزيادة 0.5% في يناير.
أما على مستوى مؤشر الأسعار الأساسي (Core CPI)، الذي يستبعد تأثيرات تقلبات أسعار الغذاء والطاقة، فمن المتوقع أن يسجل 3.2% على أساس سنوي في فبراير، مقارنةً بـ 3.3% في يناير. وعلى أساس شهري، يُتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3%، مقابل 0.4% في يناير.
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي من أن الضغوط التضخمية ستظل قائمة، حتى في حال كانت البيانات متوافقة مع التوقعات.
وأضاف أن الطريق إلى إعادة التضخم إلى هدفه بشكل مستدام سيكون مليئًا بالتحديات، ومن المتوقع أن تستمر هذه التحديات في المستقبل.
يأتي التقرير في وقت تتزايد فيه المخاوف في وول ستريت بشأن سيناريو اقتصادي قاتم يُعرف بالركود التضخمي (Stagflation)، وهو وضع يتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي، استمرار التضخم، وارتفاع معدلات البطالة.
وتحاول الأسواق فهم السياسات التجارية المتغيرة للإدارة الأمريكية، إلى جانب الغموض المحيط بسياسات أخرى، مثل المبادرات الأخيرة التي يقودها إيلون ماسك عبر وزارة كفاءة الحكومة.
وفقًا لخبراء الاقتصاد في بنك أوف أمريكا، ستيفن جونيو وجيسيو بارك، من المرجح أن تكون الرسوم الجمركية قد أسهمت في تعزيز التضخم في فبراير، نظرًا لزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية.
كما أضافوا أن بيانات الخدمات الأساسية قد تظهر تباطؤًا في فبراير، بعد تأثير العوامل المتقلبة في يناير مثل أسعار تذاكر الطيران والإقامة الفندقية.
وقد تتراجع الأسعار في هذه الفئات أو تسجل زيادات أكثر اعتدالًا، بينما قد تظل معدلات التضخم في الإيجارات دون تغيير كبير عن يناير.
رغم التباطؤ الطفيف في التضخم في بعض القطاعات، لا يزال التضخم الأساسي أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما قد يعيق اتخاذ قرارات لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق، أضاف اقتصاديّو بنك أوف أمريكا: “كلما استمر التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي، حتى لو كان ذلك بسبب عوامل مؤقتة مثل الرسوم الجمركية، زادت احتمالية أن تتحرك التوقعات التضخمية نحو الارتفاع.”
وفي حال حدوث ذلك، سيصبح من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي استعادة استقرار الأسعار، مما يزيد من تعقيد اتخاذ قرارات سياسية بشأن معدلات الفائدة في المستقبل القريب.
