اتهام الوسطاء بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار وسط هوامش ربحية تصل إلى 50%
شهدت أسعار المواد ذات الاستهلاك العالي، مثل الفواكه والخضروات واللحوم، زيادة ملحوظة مع بداية شهر رمضان، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بارتفاع الطلب والسلوك الاستهلاكي للمغاربة خلال هذا الشهر الفضيل.
و رغم أن الجفاف ساهم في تفاقم الأزمة، إلا أن أصابع الاتهام تتوجه أيضًا إلى المشاكل البنيوية في سلسلة التوزيع، وعلى رأسها وجود عدد كبير من الوسطاء المعروفين بـ “الشناقة”، الذين يضغطون على الفلاحين والمستهلكين في آن واحد.
إن السلطات تدرك تمامًا التأثير السلبي لهذه الفئة من الوسطاء والمضاربين على الأسعار، خاصة في ما يتعلق بالتوزيع، وقد سبق للعديد من الوزراء والمسؤولين أن تناولوا الموضوع في مناسبات متعددة دون أن يتم التوصل إلى حل جذري يضمن مصالح جميع الأطراف المعنية.
وتتفاوت الأسعار بشكل كبير بين المنتجات التي تخرج من المزارع والضيعات الفلاحية وتلك التي يتم بيعها في نقاط البيع، حيث يصبح من الصعب تفسير هذا التفاوت عبر تكاليف النقل أو الخدمات اللوجستية.
و في الواقع، تمر الشاحنات المحملة بالبضائع عبر العديد من الوسطاء قبل أن تصل إلى سوق الجملة، حيث يتم إعادة بيعها عدة مرات أخرى، وكل مرحلة من هذه المراحل تضيف هامشًا جديدًا من الربح للوسيط، مما يرفع السعر النهائي.
وبما أن السوق يظل خاضعًا لقانون العرض والطلب، يظل خطر ارتفاع الأسعار قائمًا ويتأثر بشكل كبير بتدخلات الوسطاء.
في هذا السياق، كشف رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، مؤخرًا في ندوة صحفية بمناسبة تقديم تقرير المجلس السنوي لعام 2024، أن “الشناقة” يمكنهم الحصول على هوامش ربح تصل إلى 50% من قيمة المنتجات الفلاحية. ورغم صعوبة استبعادهم من السوق، أقر رحو بدورهم الحيوي كوسطاء بين المنتجين والمستهلكين.
وللتخفيف من تأثير الوسطاء، أوصى رحو بتعزيز آلية البيع المباشر، والتي ستساهم في تقليص حلقة التوزيع وتجنب الزيادات غير المبررة في الأسعار.
هذا الحل سيفيد المزارعين من خلال تمكينهم من بيع منتجاتهم بالقيمة العادلة، كما سيتيح للمستهلكين شراء المنتجات بأسعار أكثر تنافسية.
