شهد شهر فبراير 2025 استقرارًا نسبيًا للدرهم المغربي، مدعومًا بتدفقات تصدير قوية، على الرغم من البيئة الدولية التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي الصاعد واليورو الضعيف.
يواصل الدولار الأمريكي تأكيد هيمنته على سوق الصرف الأجنبي، مدعومًا بارتفاع عائدات السندات الأمريكية واقتصاد قوي.
وفقًا لمحللي “بي إم سي إي كابيتال جلوبال ريسيرش”، فإن السياسة التجارية الحمائية لإدارة ترامب، مع فرض تعريفات جمركية جديدة، تعزز جاذبية الدولار كملجأ آمن.
ونتيجة لذلك، يكافح اليورو لاستعادة قوته، متأثرًا بالنمو الاقتصادي الراكد والسياسة النقدية المتساهلة للبنك المركزي الأوروبي.
في المغرب، انعكست هذه الديناميات في ارتفاع طفيف للدرهم مقابل الدولار، مع انخفاض بنسبة 0.66% خلال الشهر، بما في ذلك تأثير سلة العملات بنسبة 0.5375% وتأثير السوق بنسبة 0.6340%.
وفي المقابل، انخفض زوج اليورو/الدرهم بنسبة 0.61%، ليغلق الشهر عند 10.358، بما في ذلك تأثير سلة العملات بنسبة 0.3499% وتأثير السوق بنسبة 0.6340%.
وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، استفادت العملة المغربية من مرونة ملحوظة، بفضل تدفقات التصدير القوية، خاصة في قطاع الفوسفاط ومشتقاته الاستراتيجي.
وقد ساهمت هذه الأداءات في الحد من تأثير ارتفاع الدولار وتراجع اليورو، مما حافظ على توازن معين في سيولة الدرهم.
يتوقع “بي إم سي إي كابيتال جلوبال ريسيرش” استمرار تقلب الدرهم مقابل العملات الرئيسية. وفقًا لتوقعاتهم:
على مدى 3 أشهر، مع توقع انخفاض زوج اليورو/الدولار إلى 1.03 وارتفاع فروق السيولة، من المتوقع أن يصل زوج الدولار/الدرهم إلى 10.08، بينما سيرتفع زوج اليورو/الدرهم إلى 10.38.
على مدى 6 أشهر، سيؤدي انتعاش طفيف لليورو (1.04 لزوج اليورو/الدولار) وانخفاض فروق السيولة، بفضل الصادرات المعززة خلال الصيف، إلى إعادة زوج الدولار/الدرهم إلى 9.87 وزوج اليورو/الدرهم إلى 10.27.
يعتمد مسار الدرهم في الأشهر المقبلة على عدة عوامل: قرارات البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية، وتطور التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقدرة المغرب على الحفاظ على مستوى جيد من الصادرات.
في هذا السياق غير المؤكد، يجب على الجهات الاقتصادية المغربية أن تظل يقظة تجاه تقلبات العملات وأن تكيف استراتيجياتها لمواجهة تحديات سوق الصرف الأجنبي، كما يشير الخبراء.
