مفتشو الضرائب يباشرون رقابة صارمة على الاقتصاد غير المهيكل مع استثناء الفئات الضعيفة
في خطوة جريئة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية دون إثارة اضطرابات اجتماعية، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن استراتيجية جديدة لتصنيف الاقتصاد غير المهيكل.
هذه الاستراتيجية تفرق بوضوح بين أولئك الذين يحققون أرباحًا طائلة دون دفع الضرائب، وبين أصحاب الأنشطة البسيطة التي تمثل مصدر دخل أساسي للفئات الأكثر ضعفًا.
أوضح المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، أن الإجراءات الصارمة ستُطبق فقط على الفئة الأولى، التي تستغل استقرار البلاد لتحقيق مكاسب شخصية دون المساهمة في التنمية.
أما الفئة الثانية، فسيتم استثناؤها من هذه الإجراءات نظرًا لظروفها المعيشية الصعبة.
تعتمد هذه الاستراتيجية على أحدث التقنيات، مثل تحليل البيانات والمعاملات البنكية، لتحديد الأنشطة غير المهيكلة التي تحقق أرباحًا بملايين الدراهم.
وأكد قيطوني أن “نشاطًا يتجاوز رقم معاملاته 5 أو 6 أو حتى 10 ملايين درهم سنويًا لا يمكن اعتباره نشاطًا معيشيًا”.
في الوقت نفسه، حذر من أن فرض ضرائب مفرطة قد يؤدي إلى توترات اجتماعية، ودعا إلى دمج القطاع غير المهيكل تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي.
باختصار، تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى محاربة التهرب الضريبي على نطاق واسع، مع مراعاة الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفًا.
