مخاوف من مشاركة “أكوا” السعودية في مشاريع الهيدروجين الأخضر بالمغرب
في خطوة هامة نحو تعزيز قدرات المغرب في مجال الطاقة النظيفة، تم الإعلان يوم الخميس عن اختيار خمسة مستثمرين، سواء من داخل المغرب أو من خارجه، لإنجاز ستة مشاريع استثمارية في مجال الهيدروجين الأخضر بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 319 مليار درهم (32 مليار دولار أمريكي).
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاجتماع الذي تم خلاله اختيار هذه الشركات التي تشمل تحالفات دولية بارزة في قطاع الهيدروجين الأخضر، مثل التحالف الذي يضم شركات “أورتوس” الأمريكية، “أكسيونا” الإسبانية، و”نورديكس” الألمانية، بالإضافة إلى شركات أخرى من الإمارات وإسبانيا مثل “طاقة” و”سيبسا”، والتي ستستثمر في إنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي.
ووفقًا للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية ملكية تهدف إلى جعل المغرب واحدًا من الدول الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو قطاع حيوي لمستقبل الطاقة النظيفة.
وأوضح البلاغ أن عملية انتقاء المستثمرين تمت وفق منهجية علمية وشفافة لضمان شراكة متوازنة وطويلة الأمد بين المملكة والمستثمرين الدوليين.
رغم التفاؤل الذي يحيط بالمشاريع، إلا أن هناك بعض المخاوف التي أبدتها الأوساط المعنية بشأن مشاركة شركات سعودية مثل “أكوا باور”.
ففي الوقت الذي يطمح فيه المغرب إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر مشاريع الطاقة النظيفة، تبرز مخاوف من تكرار التجارب السلبية مع شركات سعودية في مجالات الطاقة. ويستشهد المراقبون بمصفاة “لاسامير”، التي تحولت إلى شركة مفلسة رغم أنها كانت مربحة في وقت من الأوقات، نتيجة تراجع أداء المستثمرين السعوديين في إدارة المشاريع على المدى الطويل.
تجربة أخرى مثيرة للقلق هي محطة “نور” للطاقة الشمسية، التي قامت “أكوا باور” ببنائها في المغرب، حيث توقفت المحطة منذ حوالي عام بسبب تسرب في المحول الحراري الذي يعمل على الأملاح الذائبة.
هذا العطل أدى إلى فقدان نحو 150 ميغاواط من الطاقة النظيفة، مما يعكس ضعف الإدارة من قبل بعض الشركات السعودية، بحسب تقييم المراقبين.
هذه التجارب السابقة تثير تساؤلات حول مدى فعالية التعاقد مع بعض الشركات لتنفيذ مشاريع طاقية وتكنولوجية في المغرب.
وفي وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز إمكانياته في مجال الهيدروجين الأخضر، يبقى من الضروري التعامل مع هذه المشاريع بحذر، لضمان استدامتها وعدم تحولها إلى عبء اقتصادي في المستقبل، خصوصًا في هذا المجال الاستراتيجي الذي يعول عليه المغرب لتحقيق استقلاله الطاقي.
وفي هذا الصدد، يرى الخبراء أن الحل يكمن في تعزيز الرقابة على الشركات المستثمرة، ووضع شروط صارمة تضمن استدامة المشاريع وتشغيلها بكفاءة عالية.
كما يجب أن تكون الدولة المغربية حريصة على حماية مصالحها واستثمار ثرواتها بما يضمن استفادة حقيقية من هذه المشاريع، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة في مجال الطاقة المستدامة.
