تحذيرات حقوقية من تزايد عمليات الترويج للعقارات الوهمية عبر الإنترنت في المغرب
في ظل تزايد عمليات النصب العقاري عبر الإنترنت، حذر نعيم القدار، الكاتب العام الوطني لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من انتشار ظاهرة الترويج لعقارات وهمية، مشدداً على المخاطر التي تهدد المواطنين الراغبين في الاستثمار أو اقتناء سكن خاص.
وأوضح القدار أن هذه العمليات الاحتيالية تتركز في مناطق عدة، مثل ضواحي كابونيغرو، حي كويلما بتطوان، موكلاتة، وغيرها، حيث يلجأ بعض المروجين إلى خداع الضحايا من خلال عروض مغرية لبيع عقارات بأسعار تنافسية، ثم يختفون بمجرد الحصول على المبالغ المالية.
ودعا القدار المواطنين إلى توخي الحذر، مشدداً على أهمية التحقق من الوضعية القانونية للعقارات عبر الجهات المختصة، مثل الوكالات العقارية الرسمية والمحافظة العقارية، قبل الشروع في أي عملية شراء.
كما حذر من الانسياق وراء الإعلانات المشبوهة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المحتالين يستخدمون صوراً غير حقيقية أو وثائق مزورة للإيقاع بالضحايا، مما يزيد من تعقيد التتبع القانوني لهذه الجرائم.
ويأتي هذا التحذير في سياق تصاعد شكاوى المواطنين الذين وقعوا ضحية لهذه الممارسات، حيث يواجه البعض عقوداً غير قانونية أو عقارات في وضعية نزاع، مما يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة وتعقيدات قانونية.
وفي مواجهة هذه الظاهرة، تؤكد الجهات الحقوقية على ضرورة تكثيف حملات التوعية، وتعزيز رقابة الجهات المختصة على السوق العقارية، لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.
