استقرار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في ظل تغييرات اقتصادية متزايدة
أكد مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تصريحاتهم يوم الجمعة أن السياسة النقدية ستظل كما هي في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن سوق العمل والنشاط الاقتصادي سيكونان لهما دور متزايد في قرارات البنك المركزي المستقبلية.
وفي هذا السياق، صرّحت ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن سوق العمل والنشاط الاقتصادي سيصبحان أكثر تأثيرًا في اتخاذ قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن التغيرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد منذ جائحة كوفيد-19 قد أثرت على الطريقة التي تنتقل بها قرارات الفيدرالي إلى الاقتصاد.
من جانبها، توقعت أدريانا كوجلر، عضو آخر في الفيدرالي الأمريكي، أن يواصل البنك المركزي اتباع سياسة نقدية مستقرة “لبعض الوقت”، بناءً على البيانات الأخيرة المتعلقة بالتضخم.
لكنها حذّرت من وجود مخاطر تصاعدية قد تؤدي إلى إعادة تقييم موقف الفيدرالي في المستقبل.
وأشارت كوجلر إلى أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير شهد دعمًا قويًا لقرار تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدة أن أي تعديلات مستقبلية ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة.
كما أوضحت أن بعض قراءات توقعات التضخم أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا، في حين أن التضخم استقر في نطاق ثابت خلال الفترة الماضية. وشددت على أن سوق العمل شهدت إعادة توازن كبيرة، مؤكدًة أن الأجور لم تكن العامل الرئيسي وراء ضغوط التضخم.
