وزارة العدل الأميركية ترفض فرض بيع استثمارات غوغل في شركات الذكاء الاصطناعي

رفضت وزارة العدل الأميركية اقتراحاً يقضي بإجبار شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت على بيع استثماراتها في شركات الذكاء الاصطناعي، ومنها شركة “أنثروبيك”، التي تعد منافسة لشركة “أوبن إيه آي”.

و كان الهدف من الاقتراح تعزيز المنافسة في سوق البحث عبر الإنترنت، حيث تمتلك غوغل حصة أقلية في “أنثروبيك” بقيمة مليارات الدولارات. وقد كتبت “أنثروبيك” إلى المحكمة في فبراير بأن خسارة هذه الاستثمارات قد تعطي ميزة تنافسية لشركة “أوبن إيه آي” وشريكتها “مايكروسوفت”.

رغم ذلك، لا تزال وزارة العدل الأميركية وائتلاف مكون من 38 ممثلاً عاماً للولايات يطالبون بالحصول على أمر قضائي يلزم غوغل ببيع متصفح “كروم” واتخاذ تدابير أخرى لمكافحة احتكار غوغل لبحث الإنترنت، وذلك وفقاً لما ورد في أوراق المحكمة المقدمة في واشنطن.

وأوضح المدعون في بيانهم أن “الحلم الأميركي” يتجاوز مجرد توفير السلع الرخيصة والخدمات المجانية عبر الإنترنت، مؤكّدين أن القيم الأخرى تشمل حرية التعبير والابتكار والمنافسة في الأسواق التي تهيمن عليها الشركات الكبرى.

وفي الاقتراح النهائي، أشاروا إلى أن الأدلة التي جمعوها منذ تقديم توصيتهم الأولية في نوفمبر أظهرت وجود خطر من أن حظر استثمارات غوغل في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة في هذا المجال.

وبالتالي، طلبوا إلزام غوغل بإخطار الحكومة مسبقاً بشأن استثماراتها المستقبلية في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

من جانبها، أعربت غوغل عن اعتراضها على الاقتراحات، حيث قال المتحدث باسم الشركة إن هذه المقترحات “تتجاوز قرار المحكمة” وقد تضر بمصلحة مستهلكي أميركا واقتصادها وأمنها القومي.

وأكدت الشركة أنها ستستأنف القرار، وقد قدمت اقتراحاً خاصاً بها يخفف من بعض الاتفاقيات المتعلقة بشركة أبل وغيرها، التي تمنحها دور محرك البحث الافتراضي في الأجهزة الجديدة.

من المتوقع أن تبدأ المحكمة النظر في هذه المقترحات في أبريل المقبل، حيث حدد القاضي الأميركي أميت ميهتا موعداً للمحاكمة.

ورغم ذلك، فإن العديد من التدابير التي اقترحها المدعون العامون في نوفمبر لا تزال سارية مع بعض التعديلات، بما في ذلك بند يلزم غوغل بمشاركة بيانات استعلامات البحث مع المنافسين مقابل رسوم هامشية، بشرط ألا يشكل هؤلاء المنافسون تهديداً للأمن القومي.

وقد لقي الاقتراح دعماً من المدعين العامين الديمقراطيين والجمهوريين، بالإضافة إلى نقابة عمال “ألفابت”.

منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تسعى غوغل لإثبات أن نهج وزارة العدل في هذه القضية قد يعيق قدرتها على المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعرض القيادة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية للولايات المتحدة للخطر.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن عن استمراره في حملته الصارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي الحملة التي بدأت خلال فترة رئاسته الأولى واستمرت تحت إدارة الرئيس جو بايدن. وتولى المحامية جايل سلاتر، المتخصصة في مكافحة الاحتكار، قيادة جهود وزارة العدل في هذا الصدد.

تعد هذه القضية جزءاً من سلسلة من القضايا القانونية المتعلقة بمكافحة الاحتكار ضد الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، حيث تواجه شركات مثل “أبل”، “ميتا” و”أمازون” أيضاً اتهامات بالحفاظ على احتكارات غير قانونية في أسواقها.