إدارة ترامب تدرس خطة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في إطار مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

تدرس إدارة الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب، خطة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر، وذلك في إطار اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، حسب ما أفادت به مصادر لوكالة “رويترز”.

وكان ترامب قد تعهد بإعادة تطبيق سياسة “أقصى الضغوط” لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وفرض قيود على صادراتها النفطية، بهدف منعها من امتلاك سلاح نووي.

و في هذا السياق، فرض ترامب خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت الشركات المعنية وأساطيل النفط الإيرانية التي تعمل خارج إطار التأمين الغربي، ناقلة النفط من دول تخضع للعقوبات.

وتتماشى هذه الخطوات بشكل كبير مع الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي على الرغم من نجاحها في زيادة صادرات النفط الإيرانية عبر شبكات تهريب معقدة، إلا أن إدارة ترامب تدرس الآن كيفية وقف وتفتيش السفن التي تعبر عبر نقاط عبور رئيسية، مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تأخير تسليم النفط الخام إلى المصافي، ما قد يعرض الأطراف المتورطة في تسهيل هذه التجارة لعقوبات وضرر في سمعتها.

وأوضح أحد المصادر أن “التأخير في التسليم قد يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة”، مما يجعل الأمر غير مجدٍ للمخاطرة في استمرارية هذه الأنشطة.

وتدرس الإدارة الأميركية ما إذا كان يمكن تنفيذ عمليات تفتيش بحرية تحت مظلة المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي أُطلقت في عام 2003، وتهدف إلى منع تهريب الأسلحة. وقد وقع أكثر من 100 دولة على هذه المبادرة، التي تقودها الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أكد أحد المصادر أن هذه الآلية ستسمح للحكومات الأجنبية باستهداف شحنات النفط الإيرانية بناءً على طلب واشنطن، مما سيؤدي إلى تأخير تسليمها ويؤثر على سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها إيران للحصول على إيرادات.

وأفاد مصدر آخر بأن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يدرس إمكانية إجراء عمليات تفتيش بحرية في هذا الصدد، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن قد بدأت في التفاوض مع الدول الموقعة على المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار بشأن استعدادها للتعاون مع هذا المقترح.

من جانبه، قال جون بولتون، الذي كان كبير المفاوضين الأميركيين بشأن المبادرة عند تأسيسها، إن استخدام المبادرة لإبطاء صادرات إيران النفطية “سيكون مبررًا تمامًا”.