سوق الأغنام: الحكومة تدرس إلغاء دعم 500 درهم والمستوردون ينسحبون من الأسواق الأوروبية
بدأت “اللوبيات” المسيطرة على سوق استيراد الأغنام والأبقار في المغرب بالانسحاب تدريجياً من السباق للاستيراد، وذلك بعد القرار الملكي الأخير الذي قضى بإلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى.
هذا القرار أحدث تغيرات جذرية في السوق، حيث تراجعت بعض الأسماء البارزة في عالم السياسة والبرلمان، التي كانت قد استفادت من الدعم الحكومي، عن التوجه إلى أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية لاستيراد رؤوس الأغنام.
وتسبب ذلك في انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء داخل السوق الوطني، وهو ما دفع هذه الأطراف للتراجع خوفاً من أن “الربح لن يكون مضموناً”.
وحسب مصادر مقربة من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد البواري، قد تقوم الحكومة في الأشهر القادمة بإلغاء الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، والذي كان يعادل 500 درهم لكل رأس مستورد، في خطوة قد تؤثر بشكل أكبر على المستوردين.
وفي هذا السياق، اعترف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، في جلسة برلمانية أن دعم استيراد الأغنام في عيد الأضحى الماضي لم يكن له الأثر المنتظر في توفير الأضاحي بأسعار معقولة، مؤكداً أن الأسعار لم تنخفض كما كان متوقعاً.
وفي الوقت الذي تزداد فيه أزمة أسعار اللحوم، يستفيد “اللوبيات” المتحكمون في القطاع الفلاحي من الظروف الراهنة، حيث تتحقق لهم أرباح ضخمة بسبب التسهيلات الحكومية التي توفر لهم، بدلاً من تشديد الإجراءات الرقابية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد اختارت في عهد الوزير السابق إبقاء لائحة المستوردين الذين يحتكرون استيراد الأغنام والأبقار، مع تزايد هؤلاء المستوردين الذين يتحكمون في الاستيراد، بما في ذلك اللحوم المجمدة.
ورغم انتقادات بعض الفاعلين الاقتصاديين، قررت الوزارة مرة أخرى منح “ريع” جديد إلى كبار المستوردين لتوفير الأغنام والأبقار لسد النقص في السوق الوطني، حيث تم تخصيص 500 درهم لكل رأس غنم مستورد في عيد الأضحى الماضي.
وقد تم استيراد 300 ألف رأس، مما كلف خزينة الدولة مبلغا ضخماً استغلته بعض الأطراف، بما في ذلك برلمانيون، الذين أصبحوا “كسابة” ومربي مواشي بين عشية وضحاها، دون مراقبة حقيقية.
ومع إعفاء المستوردين من الضريبة على القيمة المضافة وتقديم دعم مالي يصل إلى 500 درهم لكل رأس، تبقى التساؤلات قائمة بشأن التباين بين أسعار بيع الأغنام المستوردة والمحلية، والكيفية التي انعكس بها الدعم المالي على الأسعار داخل السوق.
و يشير البعض إلى أن الدعم يجب أن يؤدي إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك، لكن الواقع يكشف عن عكس ذلك، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع، ما يطرح تساؤلات حول فعالية السياسات الحكومية في تحقيق التوازن بين توفير الأضاحي بأسعار معقولة وحماية مصالح المستوردين.
