تواجه أكبر اقتصادات منطقة اليورو في الوقت الراهن تحديات اقتصادية جمة، حيث يعاني العديد من الدول من ارتفاع مديونيتها السيادية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
و يأتي ذلك في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية توترات تجارية مع الولايات المتحدة بعد تطبيق الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، سياسة تجارية حمائية ضد بعض الدول، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على منطقة اليورو.
منذ عام 2020، لم تشهد ألمانيا أي نمو اقتصادي يذكر، بل انزلق اقتصادها إلى حالة من الركود في 2023 نتيجة للعديد من العوامل التي تشمل اضطراب سلاسل الإمداد خلال فترة الوباء، صدمة سوق الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى انخفاض الطلب الصيني على صادراتها.
أما فرنسا وإيطاليا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو بعد ألمانيا، فهما تواجهان أزمة حقيقية في إدارة ديونهما السيادية. حيث وصلت نسبة الدين العام إلى مستويات أعلى مقارنة بأزمة الديون التي نشأت بين عامي 2010 و2012، مما يفاقم من عجز موازنتهما ويفقدهما الإرادة السياسية الكافية للتعامل مع هذه التحديات.
أعلن ترامب مؤخراً عن نيته فرض رسوم جمركية على الواردات من أوروبا، وهو ما أثار قلق بعض خبراء الاقتصاد الذين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي قد لا يولي اهتماماً لمستقبل القارة الأوروبية.
ومع ذلك، فإن حدوث أزمة ديون في أوروبا سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي، على غرار الأزمة اليونانية التي ضربت القارة في 2010.
يشير “ديزموند لاشمان”، النائب السابق لمدير إدارة تطوير السياسات لدى صندوق النقد الدولي، إلى أن الدول الأوروبية، حتى وإن كانت تمتلك الإرادة السياسية للرد على الإجراءات الأمريكية، فإنها ستواجه صعوبة بالغة في معالجة ديونها السيادية بشكل مستدام، خاصة مع تراجع الاقتصاد الألماني.
هذا التحدي يعزز من فرضية أن السياسات النقدية المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي قد تحد من قدرتها على استخدام أدوات مثل أسعار الفائدة أو تعديل سعر الصرف لدعم صادراتها أو تحفيز الطلب المحلي.
تعتبر أوروبا من أكبر الشركاء التجاريين والسياسيين والعسكريين للولايات المتحدة. في حال تعرضت منطقة اليورو لأزمة ديون نتيجة لسياسات ترامب الحمائية، فإن الاقتصاد الأمريكي سيشعر بالتأثير، خاصة وأن الشركات المدرجة في مؤشر “S&P 500” تحقق نحو 40% من أرباحها من الأسواق الدولية.
يعتقد لاشمان أن الحل الوحيد لأوروبا يكمن في إقناع ترامب بأن استمرار الأزمات الاقتصادية في القارة الأوروبية لن يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
و مع ذلك، فإن العلاقات الدولية غالباً ما تكون خاضعة للمصالح السياسية، وهو ما قد يدفع الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد السياسات الأمريكية، بالإضافة إلى ضرورة تبني إصلاحات هيكلية اقتصادية جادة.
تمضي سياسة ترامب الحمائية قدماً، مما يزيد من احتمالات دخول منطقة اليورو في أزمة اقتصادية عميقة.
هذا التوجه يهدد استقرار أكبر اقتصادات القارة الأوروبية، ويزيد من تعقيد وضعها الاقتصادي، خصوصاً في ظل تفاقم الديون والعوامل السلبية الأخرى التي تؤثر على نموها الاقتصادي.
