المغرب والجزائر: رؤيتان اقتصاديتان متناقضتان في سباقهما نحو قمة إفريقيا
يشهد التنافس الاقتصادي بين المغرب والجزائر تصاعدًا ملحوظًا، حيث يبرز كل منهما بنموذج اقتصادي يتباين بشكل كبير عن الآخر. في حين يواصل المغرب تعزيز قطاعه الخاص الذي يتمتع بتنوع ملحوظ، لا يزال الاقتصاد الجزائري معتمدًا بشكل أساسي على القطاع العام، خاصة الشركات الكبرى مثل “سوناطراك”.
تكشف نتائج تصنيف “أبطال أفريقيا 500” الصادر عن مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن هذه الفوارق بشكل جلي. وفقًا للتقرير، تضم قائمة “أبطال أفريقيا 500” 54 شركة مغربية، 39 منها شركات خاصة، مقابل 13 شركة جزائرية، 10 منها تابعة للقطاع العام.
ورغم أن الشركات المغربية تسهم بنسبة 7.6% من إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في التصنيف، فإن الشركات الجزائرية تحقق إيرادات تمثل 12% من إجمالي مبيعات هذه الشركات.
يُظهر هذا التفاوت الواضح بين النموذجين الاقتصاديين: الأول يعتمد على ديناميكية القطاع الخاص، بينما الثاني يستمر في هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي.
وأوضحت المجلة أن الاقتصاد المغربي يظهر تنوعًا أكبر بفضل الشركات الكبرى التي تنشط في مجالات متعددة مثل الفوسفات، السيارات، الاتصالات، البنوك، والطاقة، ما يعزز قدرة المغرب على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.
و تبقى شركة “OCP” المغربية واحدة من أكبر الشركات في المنطقة رغم التحديات التي يواجهها المغرب من حيث ضعف هيكله الصناعي والنمو البطيء في بعض القطاعات.
بالرغم من هذه القدرة التنافسية العالية، تواجه الشركات المغربية تحديات هيكلية أبرزها ضعف الصناعة المحلية، والاعتماد على الاستيراد، وصغر السوق الداخلي.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن المغرب ماضٍ في تعزيز استثماراته في القطاع الخاص، ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المستقبل.
على النقيض، لا يزال الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل أساسي على الموارد الطبيعية وعلى القطاع العام، وهو ما يضعه في وضع هش في حال حدوث تراجع حاد في أسعار النفط. ففي ظل غياب تنوع حقيقي في الاقتصاد، قد يجد البلد نفسه في أزمة كبيرة إذا ما تباطأت عائدات النفط.
شركة “سوناطراك” الجزائرية تتصدر تصنيف “أبطال أفريقيا 500″، رغم تراجع إيراداتها بنسبة 8% في 2023، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على النفط والغاز.
كما يعكس هذا التراجع الهيمنة الكبيرة للقطاع العام على معظم الشركات الكبرى، ما يجعل الاقتصاد الجزائري بعيدًا عن محركات النمو المستدام التي يوفرها القطاع الخاص.
وفي الختام، خلصت “جون أفريك” إلى أن المغرب يسير في اتجاه نمو اقتصادي مستدام بفضل تنوع قطاعاته الاقتصادية، بينما يواجه الاقتصاد الجزائري تحديات كبيرة بسبب اعتماده المفرط على القطاع العام والموارد الطبيعية.
