وفقًا لتقرير كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، احتل المغرب المرتبة 57 في مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي لعام 2025، حيث شمل التقرير 115 دولة ودرس تطور اقتصاداتها على مدار 23 عامًا.
ورغم تقدم المغرب في بعض القطاعات، فإنه يواجه تحديات هيكلية مستمرة تعرقل تحقيق تنويع اقتصادي أوسع.
بحسب التقرير، تقدم المغرب تدريجيًا في المؤشر من المرتبة 63 في 2012 إلى المرتبة 57 في 2023، ما يعكس الجهود الحكومية في تطوير القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والتصدير.
لكن، تراجع المغرب بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2019، حين كان يحتل المركز 47، مما يعكس تباطؤًا في تقدم التنويع الاقتصادي مقارنة ببعض اقتصادات المنطقة.
على مستوى الدول العربية، تتفوق الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 56 بفضل استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والصناعات التحويلية، في حين تراجعت تونس إلى المرتبة 47. وتستمر الجزائر في تراجع تصنيفها، حيث تعتمد بشكل مفرط على قطاع المحروقات.
يعتمد المؤشر على قياس التنويع الاقتصادي عبر ثلاثة أبعاد رئيسية: تنويع الإنتاج، تنويع الصادرات، وتنويع الإيرادات الحكومية.
ورغم بعض التقدم في هذه الأبعاد، يبقى المغرب معتمدًا بشكل كبير على قطاعات الفلاحة والفوسفات والسياحة، مما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية. من جهة أخرى، ساهمت استراتيجيات التصنيع في تعزيز قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران.
في عام 2023، سجل المغرب 100.5 نقطة في المؤشر، محققًا تحسنًا طفيفًا مقارنة بـ 96.1 في 2019.
ومع ذلك، لا يزال المغرب خلف تونس التي سجلت 101.0 نقطة والإمارات العربية المتحدة التي سجلت 95.9 نقطة. في المقابل، سجلت الجزائر 85.3 نقطة، مما يعكس اعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز.
ورغم تقدم الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة التي سجلت 157.1 نقطة، والصين بـ 146.2 نقطة، وألمانيا بـ 139.8 نقطة، ما زالت الفجوة بين المغرب وهذه الاقتصادات المتقدمة واسعة.
أوصى التقرير بأن المغرب يمكنه تحسين تصنيفه عبر زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز ريادة الأعمال، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما أوصى بتسريع تنفيذ السياسات الصناعية، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، والتركيز على الاقتصاد الرقمي لتعزيز التنافسية وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
