الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بتحديد سقف للأسعار لمكافحة الغلاء
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية لحل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعانيها الشعب المغربي، نتيجة موجة الغلاء الفاحش وارتفاع معدلات البطالة.
وشددت على ضرورة تسقيف الأسعار أو تسقيف هوامش الربح، وإعادة النظر في أشكال الدعم التي يستفيد منها المستوردون والتجار الكبار دون أي أثر على الأسعار.
وفي موضوع آخر، جددت الكونفدرالية رفضها لقانون الإضراب الذي وصفته بـ “التكبيلي”، مشيرة إلى أنه مرر في البرلمان وسط غياب أكثر من 70% من البرلمانيين، “ضد” منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية.
وأكدت الهيئة النقابية على استمرار المعركة النضالية لمواجهة هذا القانون، والتصدي لكل القوانين “التراجعية”، من أجل تحقيق شروط العيش الكريم للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
ودعت الكونفدرالية الأجهزة القطاعية والمحلية إلى المزيد من التعبئة والاستعداد للمعارك الحقوق والمكتسبات التاريخية الاجتماعية والنضالية دفاعا عن الحقوق، مسجلة “نجاح معركة الإضراب العام الإنذاري 5 فبراير 2025، بعد استجابة واسعة لفئات عريضة من الطبقة العاملة”.
