مؤسسة التمويل الدولية تدعم النسيج المغربي بـ 1.7 مليون دولار

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن تمويل برنامج للمساعدة التقنية بقيمة 1.7 مليون دولار لدعم قطاع النسيج والملابس في المغرب في مسيرته نحو التحول إلى الاقتصاد الدائري.

يهدف هذا البرنامج إلى تطوير سلسلة قيمة متخصصة لإعادة تدوير واستغلال النفايات النسيجية الناتجة عن عمليات الإنتاج، مثل قصاصات القماش والمخزون غير المستخدم والمنتجات غير المطابقة. وسيسهم ذلك في تقليل الهدر وتعزيز الاستدامة داخل القطاع.

يمتد هذا المشروع من عام 2024 إلى عام 2027، ويسعى إلى ترسيخ نموذج إنتاج نسيجي متكامل يتميز ببصمة كربونية منخفضة وتقليل حجم النفايات، مما يعزز تنافسية الشركات المغربية في الأسواق العالمية.

كما يهدف إلى تمكين الفاعلين في القطاع من ضمان توفير مستدام للمواد الأولية الدائرية، مع جعل المغرب رائداً إقليمياً في مجال النسيج المستدام.

تعتبر مؤسسة التمويل الدولية أن التحول نحو الإنتاج الدائري ضرورة استراتيجية لدعم جهود المملكة في إزالة الكربون، بالإضافة إلى تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق الجديدة، وخاصة تلك المرتبطة بـ “الميثاق الأخضر” للاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الشريك الأول للمغرب في هذا القطاع.

في أبريل 2023، وقعت المؤسسة اتفاقاً مع وزارة الصناعة والجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس (AMITH) لتعزيز التنمية المستدامة للقطاع، مع التركيز على إزالة الكربون والإنتاج الدائري.

ويتيح هذا الاتفاق للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الخدمات التقنية والمالية لتحسين فهمها وتكوينها في الممارسات الدائرية.

وفي فبراير 2024، وقعت المؤسسة اتفاق شراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) لدعم الاستثمارات الخاصة في عدة مجالات، من بينها النسيج المستدام، في خطوة تعزز جهود المغرب في هذا الاتجاه.

وبحسب معطيات البنك الدولي، يمثل قطاع النسيج والملابس في المغرب 27% من الوظائف الصناعية، و15% من الناتج الصناعي المحلي، و25% من إجمالي الصادرات، مما يجعله أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مع استمرار الاتحاد الأوروبي كأول سوق تصدير للمنتجات النسيجية المغربية.

في عام 2023، نشرت مؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع الجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس، تقريراً حول الاستدامة الدائرية في الصناعة النسيجية بالمغرب، أوصى بضرورة إنشاء منظومة متكاملة لاستعادة النفايات الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء مصانع حديثة لجمعها وإعادة تدويرها على نطاق واسع.

كما دعا إلى تطوير سلسلة توريد متكاملة تشمل إنتاج الخيوط والأقمشة والطباعة والصباغة، لضمان تتبع المنتجات وتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين الدوليين.