أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية قد سجلت 7,889 مليار درهم في نهاية يناير 2025، بزيادة قدرها 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتشمل هذه المداخيل الرسوم الجمركية، ضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة على الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية التي بلغت 3 مليون درهم في يناير 2025.
وفي تفاصيل إضافية، أشار التقرير إلى أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ 7.9 مليار درهم في نهاية يناير 2025، بارتفاع بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
ومع ذلك، فقد شهدت المداخيل الجمركية الصافية تراجعاً طفيفاً بنسبة 15.1%، حيث وصلت إلى 1.463 مليار درهم، مقابل 1.724 مليار درهم في يناير 2024.
من جانب آخر، سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات ارتفاعاً بنسبة 8.9% لتصل إلى 4.772 مليار درهم في نهاية يناير 2025، في حين شهدت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضاً بنسبة 9.3%.
أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد ارتفعت بنسبة 13.6%.
وبخصوص مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 1.664 مليار درهم في يناير 2025، مسجلة تحسناً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين تراجعت مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي الإجمالية بنسبة 0.1%.
هذه الأرقام تشير إلى التحديات والفرص التي تواجه القطاع الجمركي والضريبي في المغرب، مما يساهم في تعزيز استقرار المالية العامة للمملكة.
