القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يتعاونان لتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة

في خطوة مهمة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، وقعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بروتوكول اتفاق مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) يوم الأربعاء الماضي خلال فعاليات معرض “أليوتيس” في أكادير.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب، ومحمد فيكرات، رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، بحضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

تأتي هذه المبادرة ضمن إطار مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”، الذي تشرف عليه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار.

و يهدف المشروع إلى تعزيز تمكين النساء في هذا القطاع، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية والاستراتيجيات المعتمدة في “أليوتيس”.

ويعتزم البروتوكول تعزيز فرص النساء العاملات في قطاع الصيد البحري في مناطق تطوان، والمضيق، ومارتيل، من خلال تسهيل وصولهن إلى آليات التسيير والتمويل والأسواق.

كما يهدف إلى زيادة مشاركتهن في الاقتصاد المحلي وتطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع.

وفي إطار هذا التعاون، سيقوم القرض الفلاحي للمغرب، من خلال مركزه للدراسات والأبحاث CERCAM، بتقديم برنامج متكامل للتربية المالية.

و يتضمن هذا البرنامج دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات النساء في إدارة الموارد وزيادة وعيهن في التعامل مع القروض البنكية.

كما ستتاح لهن فرص الحصول على تمويلات من خلال فروع المؤسسة مثل مؤسسة أرضي “ARDI” ومؤسسة تمويل الفلاح “TAMWIL EL FELLAH”.

الجانب الآخر من الاتفاق يتضمن تعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو شبكات اقتصادية، مما سيمكنهن من تجميع الموارد، خفض التكاليف، وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين.

كما ستحصل التعاونيات على معدات تكنولوجية حديثة، مما سيعزز من استدامة ممارساتهن الاقتصادية ويجعلها من الفاعلين الرئيسيين في مناطقهن.

هذه الشراكة تدعم أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، الهدف العاشر المتعلق بتقليل الفوارق الاقتصادية، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.