رسوم ترامب الجمركية تهدد اضطرابات في سوق النفط وارتفاع أسعار البنزين الأمريكية

تثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات النفط من كندا والمكسيك مخاوف بشأن تأثيرها على أسواق الطاقة في أمريكا الشمالية، حيث من المتوقع أن تُحدث اضطرابات كبيرة قد تدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع في الولايات المتحدة.

وقع ترمب يوم السبت على أوامر تنفيذية لفرض جمارك بنسبة 10% على واردات الطاقة من كندا، بالإضافة إلى 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الواردات الصينية. ستدخل هذه التعريفات حيز التنفيذ في الساعة 12:01 من صباح يوم الثلاثاء المقبل.

من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية إلى تقليص شحنات النفط من كندا والمكسيك، اللتين تعدان من أبرز الموردين للولايات المتحدة.

فالصادرات الكندية من النفط، التي تبلغ 4 ملايين برميل يومياً، تذهب تقريبًا إلى الولايات المتحدة، إلى جانب حوالي 500 ألف برميل من المكسيك، التي غالبًا ما تشتريها شركة “فاليرو إنيرجي” الأميركية لتوريدها لمصافيها في منطقة ساحل خليج أميركا.

كما تشهد منطقة الغرب الأوسط الأميركية، التي تمثل 23% من طاقة التكرير في البلاد، اعتمادًا كبيرًا على الإمدادات النفطية الكندية، خاصة بعد أن تحول خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام من خليج أميركا إلى الشرق الأميركي. هذا التحول أدى إلى تقليص الخيارات المتاحة لمصافي الغرب الأوسط للحصول على بدائل عن النفط الكندي.

وفقًا لتوقعات محللين من “غولدمان ساكس”، فإن فرض الرسوم الجمركية على النفط الكندي قد يؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في الغرب الأوسط الأميركي، ما يثير قلقًا لدى المستهلكين الأميركيين.

وقد استهدفت الرسوم الجمركية على واردات الطاقة من كندا بنسبة أقل (10%) بهدف تقليل الضغوط على أسعار البنزين وزيت التدفئة.

وفي رد فعل على هذه الإجراءات، أعلنت كندا عن نيتها فرض رسوم مماثلة على منتجات أميركية بقيمة 155 مليار دولار كندي. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أشار إلى إمكانية اتخاذ تدابير مثل فرض الضرائب أو تقييد صادرات الطاقة إلى الولايات المتحدة، مع التأكيد على أنه ينبغي عدم تحميل صناعة أو منطقة معينة عبئًا غير مبرر نتيجة لهذه القرارات.

حذرت شركات التكرير في الولايات المتحدة من أن هذه الرسوم الجمركية ستؤثر سلبًا على أرباح القطاع وتؤدي إلى اضطرابات في أسواق النفط. وقال مسؤولون في “فاليرو” إن المصافي الأميركية قد تضطر إلى تقليص معدلات التكرير، فيما حذرت “فيليبس 66” من انخفاض أسعار الخام الكندي نتيجة لهذه التعريفات.

وأشار تشيت تومسون، رئيس “مجموعة مصنعي الوقود والبتروكيماويات الأميركيين”، إلى أهمية إيجاد تسوية سريعة مع جيران أميركا الشمالية لاستثناء النفط الخام والمنتجات المكررة من هذه الرسوم الجمركية لتجنب تأثيرها على المستهلكين.

تعتمد أسعار النفط الكندي بشكل كبير على تطبيق الرسوم الجمركية. إذا تم السماح للمنتجين بتصدير النفط إلى أسواق غير أميركية بدون رسوم، فإن التأثير على أسعار النفط الكندي قد يكون أقل.

ولكن إذا تم تطبيق التعريفات الجمركية على خام غرب كندا الذي يمر عبر الأراضي الأميركية، فإن ذلك قد يزيد من الفارق السعري بينه وبين خام غرب تكساس الوسيط الأميركي.

من جانبها، قد تستفيد كندا جزئيًا من خطوط الأنابيب التي تربطها بشواطئ المحيط الهادئ، مما يسمح لها بتوجيه صادرات النفط إلى الأسواق الآسيوية بعيدًا عن الولايات المتحدة، رغم التحديات في التكاليف.

و من المحتمل أن تواجه صناعة النفط المكسيكية صعوبات مماثلة، إذ تركز العديد من الشركات الأميركية مثل “فاليرو” و”شيفرون” و”فيليبس 66″ على النفط المكسيكي.

ومع تزايد الضغوط، قد تبحث المكسيك عن أسواق جديدة في أوروبا وآسيا، مما قد يحد من هوامش الأرباح لشركة “بتروليوس ميكسيكانوس” الحكومية.

تواجه المكسيك أيضًا تأثيرات غير مباشرة، إذ أن ارتفاع تكاليف الوقود في الولايات المتحدة قد يدفعها إلى البحث عن مصادر استيراد بديلة من أوروبا وآسيا.