الحرب في أوكرانيا تثير تساؤلات حول الهجمات على بنية بحر البلطيق التحتية

على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا، شهد بحر البلطيق سلسلة من الحوادث التي تسببت في تدمير خطوط الطاقة والاتصالات الحيوية.

و في أحدث هذه الحوادث، تم قطع كابل بحري يربط لاتفيا بالسويد في 26 يناير، مما أثار شكوكًا حول احتمال أن يكون الحادث عملاً تخريبيًا، وأدى إلى تصاعد المخاوف من تدخلات خارجية وسلط الضوء على ما يُعرف بـ “أسطول الظل الروسي”.

السلطات السويدية صعدت على متن سفينة مملوكة لبلغاريا كانت قادمة من روسيا وبدأت تحقيقًا حول تصرفات السفينة.

وأكدت كل من ريغا وستوكهولم أن الضرر الذي لحق بكابل البيانات تحت البحر كان نتيجة تدخل خارجي على الأرجح.

يأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الحوادث السابقة التي تسببت فيها السفن القادمة من أو إلى الموانئ الروسية، حيث تضررت خطوط الأنابيب والكابلات تحت البحر.

ففي دجنبر ، اشتبه في أن ناقلة نفط مرتبطة بأسطول الظل الروسي قد ألحقت أضرارًا بالروابط تحت البحر قبالة سواحل فنلندا نتيجة مرساة فضفاضة، وفي أكتوبر 2023، تورطت سفينة صينية في حادث آخر، حيث تسببت سفينة صينية أخرى قادمة من روسيا في إلحاق أضرار بخط أنابيب غاز البلطيق.

تثير هذه الحوادث قلق الحكومات الأوروبية، التي تشعر أن موسكو قد تستهدف البنية التحتية تحت الماء كجزء من حملة أوسع للهجمات الهجينة.

وقال فرانك جوريس، زميل في مؤسسة سينوبسيس للأبحاث في تالين: “من غير المحتمل أن تحدث أربع حوادث متتالية كهذه بالصدفة. هناك نمط واضح”.

تزايدت التوترات في بحر البلطيق منذ غزو روسيا الكامل لأوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات. وفي أعقاب الحادث الذي لحق بالكابل في دجنبر ، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على موسكو، وأطلق حلف شمال الأطلسي عملية دورية جديدة لمراقبة الوضع في المنطقة.

كان أسطول الظل الروسي، الذي يضم سفنًا بلا ملكية واضحة تحمل منتجات نفطية روسية محظورة، في دائرة الضوء، حيث تم اتهام موسكو بمحاولة الالتفاف على العقوبات الغربية.

وفي وقت سابق من يناير، علقت سفينة متداعية محملة بـ 100 ألف طن من النفط قبالة ساحل شمال ألمانيا، ويعتقد أنها جزء من هذا الأسطول.

ردت الحكومات الأوروبية، بما في ذلك وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بتوجيه اللوم إلى موسكو، متهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر “أسطول من الناقلات الصدئة بلا رحمة” لتقويض الأمن الأوروبي.

في مواجهة هذه التهديدات، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن المهمة الجديدة في بحر البلطيق ستشمل زيادة في الطائرات الدورية والسفن الحربية والطائرات بدون طيار، مع التشديد على أن هناك “سببًا للقلق الشديد” بشأن الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية.

كما أضاف أن حلف شمال الأطلسي سيرد على مثل هذه الهجمات بشكل أكثر حسمًا، بما في ذلك الاستيلاء على السفن المتورطة في الحوادث المستقبلية.

تستمر التحقيقات في انفجار خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في سبتمبر 2022، وسط تزايد التحليلات التي تشير إلى دور موسكو في استهداف البنية التحتية الأوروبية.

فيما يخص الحوادث الأخيرة، أكدت السلطات السويدية أنها ستتعاون مع السلطات اللاتفية للتحقيق في التخريب المحتمل، رغم أن تحديد المسؤولية عن مثل هذه الحوادث يعتبر أمرًا معقدًا.

ورغم نفي موسكو مسؤوليتها، فإن المسؤولين الأوروبيين لا يزالون يشككون في تفسيرات موسكو، كما أشار وزير الدفاع الألماني إلى أن الضرر الذي لحق بكابل البيانات في نوفمبر كان نتيجة “عمل تخريبي”.

من المتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع إدراج المزيد من السفن في أسطول الظل الروسي ضمن قائمة العقوبات.