بعد أربعة أشهر من انخفاض تكاليف الاقتراض بنحو 100 نقطة أساس، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن توقف خفض الفائدة، في تحول كبير عن التوقعات التي سادت العام الماضي والتي تحدثت عن إمكانية العودة لعهد “الأموال الرخيصة”.
فهل يعني هذا أن الفيدرالي قد وضع حدًا لطموحات الأسواق في العودة إلى سياسات التيسير النقدي؟
في شتنبر الماضي، كانت توقعات الفيدرالي تشير إلى خفض الفائدة أربع مرات في العام 2025، لكنه عدل هذه التوقعات في دجنبر إلى خفضين فقط (بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة).
وبعدما قرر الفيدرالي تثبيت الفائدة في اجتماعه الأخير، صرح رئيسه جيروم باول أن البنك المركزي لا يشعر بالعجلة لخفض الفائدة مرة أخرى، مشيرًا إلى ضرورة تقييم الوضع الاقتصادي بشكل مستمر.
و في ظل التوترات السياسية، رفض “باول” التعليق على مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خفض الفائدة، مؤكدًا أن تلك الأمور لا تدخل في نطاق اختصاصه.
لكنه أشار إلى استمرارية الفيدرالي في عمله بشكل مستقل بعيدًا عن الضغوط السياسية، على الرغم من هجوم ترامب الذي اتهم الفيدرالي بالمساهمة في أزمة التضخم وأكد عزمه على حلها.
يشير الفيدرالي إلى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال محفوفة بالضبابية، وخاصة في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التي قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي وعلى قدرة المستهلكين على تحمل تكاليف السلع.
كما أضاف أن التضخم لا يزال مرتفعًا إلى حد ما وأنه سيسعى لخفضه إلى الهدف المحدد وهو 2% على المدى الطويل.
و بعد القرار الذي اتخذته الفيدرالي في ديسمبر، ذكر باول أن القرار كان صعبًا ويجب اتباع نهج حذر للغاية في المستقبل.
وتوقع أن يتخذ الفيدرالي أي قرارات جديدة بناءً على تقدم حقيقي في خفض التضخم أو ضعف سوق العمل. في ظل هذه الظروف، يتوقع البعض أن خفض الفائدة قد يكون بعيد المنال لفترة طويلة.
و على الرغم من التوقعات المتشائمة، بعض المحللين يعتقدون أن الفيدرالي قد يستأنف خفض الفائدة في النصف الثاني من العام، خاصة إذا استمر التضخم في التراجع.
لكن من جانب آخر، يرى “جلوبال داتا تي إس لومبارد” أن الاقتصاد الأمريكي سيظل قويًا، ما يجعل خفض الفائدة غير مرجح في الوقت القريب.
في حين يرى البعض أن هناك فرصة لخفض الفائدة مرتين أخريين في النصف الأول من العام، إلا أن آخرين يتوقعون أن الفيدرالي قد يظل ثابتًا في موقفه حتى منتصف 2026 بسبب التضخم والتعريفات الجمركية.
حتى أن بعض الخبراء يعتقدون أن الفائدة قد تبقى ثابتة لفترة أطول، ما قد يدفع الفيدرالي إلى رفعها إذا تفاقمت الضغوط الاقتصادية.
رغم أن بعض المحللين يتوقعون أن الدورة الحالية قد تتعطل، إلا أن التحليل الصادر عن “مورنينج ستار” خلص إلى أن الفيدرالي لن يرفع الفائدة في الوقت الراهن، بالنظر إلى البطالة المرتفعة التي قد تزيد من صعوبة اتخاذ هذا القرار.
