الأسهم اليابانية تختتم تعاملات الجمعة بارتفاع طفيف رغم الخسائر الشهرية والأسبوعية

شهدت الأسهم اليابانية ارتفاعًا في ختام تعاملات يوم الجمعة، لكن السوق سجلت خسائر أسبوعية وشهرية بعد التقلبات التي اجتاحت بورصة طوكيو، نتيجة تأثيرات حادثة “ديب سيك” الصينية والمخاوف المتعلقة بتوقعات الفائدة قبيل اجتماع البنك المركزي الياباني.

أنهى مؤشر “نيكي” الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.15% ليصل إلى 39572 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.90% وخسارة شهرية بنسبة 0.80%.

من جانبه، سجل مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا زيادة بنسبة 0.24% ليغلق عند 2788 نقطة.

كما شهدت العملة اليابانية تراجعًا أمام نظيرتها الأمريكية، حيث ارتفعت قيمة الدولار بنسبة 0.23% مقابل الين ليصل إلى 154.66 ين .

وجاء هذا التراجع في الين بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في طوكيو إلى أعلى مستوى له في عام، حيث سجل 2.5% على أساس سنوي في يناير.

و تعزز هذه الأرقام توقعات المستثمرين بشأن استمرار بنك اليابان في سياسة تشديد السياسة النقدية بعد رفعه لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وفي بيانات أخرى، تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 2.4% في ديسمبر من 2.5% في الشهر السابق، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.7% على أساس سنوي في دجنبر، بعد تراجعها بنسبة 2.2% في نونبر.

وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على تحسن الإنفاق الاستهلاكي في البلاد وزيادة النشاط في سوق العمل.

وتزامن ذلك مع تصريحات محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” أمام البرلمان، حيث أكد ضرورة استمرار تيسير السياسة النقدية لضمان تحقيق التضخم الأساسي المستهدف عند 2% تدريجيًا.

وأوضح أن الارتفاع الأخير في التضخم كان مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة تكاليف المواد مثل الغذاء والطاقة، مشيرًا إلى أن تأثير هذه العوامل من المتوقع أن يتلاشى في وقت لاحق من العام.

يسعى بنك اليابان إلى تحقيق تطبيع في سياسته النقدية ليواكب تحركات البنوك المركزية الأخرى، بعد سنوات من إبقاء أسعار الفائدة دون مستوى الصفر.

ويركز البنك على تحقيق تضخم مدفوع بزيادة الأجور الحقيقية وارتفاع الطلب المحلي، مما من شأنه أن يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين.