السعودية تفتح باب الاستثمار الأجنبي في الشركات العقارية في مكة والمدينة
بدأت السعودية اعتبارًا من يوم الإثنين في السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وذلك وفقًا لبيان هيئة السوق المالية.
تأتي هذه الخطوة بعد ثلاث سنوات من فتح المجال أمام غير السعوديين للمشاركة في الصناديق العقارية المستثمرة في هاتين المدينتين، حيث تهدف إلى “تحفيز الاستثمار، وتحسين كفاءة السوق المالية، وتعزيز جاذبيتها على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن دعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية”.
كما تسعى الخطوة إلى توفير السيولة اللازمة للمشاريع الحالية والمستقبلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتمويل المشاريع التنموية.
وسيقتصر الاستثمار الأجنبي في الشركات العقارية داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة على أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم، بشرط ألا تتجاوز ملكية الأجانب (طبيعيين أو اعتباريين) 49% من أسهم الشركة.
إلا أن المستثمر الاستراتيجي الأجنبي سيظل غير قادر على التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بتلك الشركات.
كما تهدف المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوقها العقارية، حيث أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 130 ترخيصًا للاستثمارات العقارية الأجنبية في الربع الثالث من عام 2024، بحسب تصريح عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة، في منتدى “مستقبل العقار” الذي استضافته الرياض يوم الإثنين.
وأكد الحماد أن هذه التراخيص تعكس “ثقة المستثمرين العالميين في المملكة كوجهة للاستثمار، وزيادة الفرص للمستثمرين الدوليين في القطاع العقاري السعودي، بالإضافة إلى قوة التشريعات العقارية في البلاد”. كما أشار إلى أن القطاع العقاري يساهم بما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، أن السعودية قد أصدرت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 تشريعًا عقاريًا أساسيًا لتعزيز تنظيم القطاع وزيادة جاذبيته وحيويته.
وأضاف أن هذه التشريعات ساهمت في تحقيق نمو ملحوظ في القطاع خلال العام الماضي، حيث تم إصدار 192 رخصة لمشاريع عقارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال، أي ما يعادل 39 مليار دولار.
