استطلاع: 45% من العمال المغاربة بدون تقاعد و85% يفتقرون لخطط الادخار التقاعدي
كشف استطلاع حديث أجرته مجموعة “سونيرجيا” عن أن 36% من المغاربة لا يملكون نظام تقاعد، وتبرز هذه النسبة بشكل أكبر بين العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث تصل إلى 86%.
و في المقابل، يلتزم 59% من المغاربة بنظام تقاعد من خلال المؤسسات التي يعملون لصالحها، بينما يعتمد 5% على طرق تقاعد خاصة بهم.
وتظهر المعطيات أن 45% من المغاربة العاملين، بما في ذلك 11% في القطاع العام، و16% في القطاع الخاص، و18% في القطاع غير الرسمي، مشمولون بنظام التقاعد.
وفيما يخص خطط الادخار التقاعدي التكميلي، أظهر الاستطلاع أن 85% من الأشخاص الذين يتقاضون راتبًا تقاعديًا رئيسيًا لا يمتلكون خطة ادخار لتقاعد تكميلي.
أما بالنسبة لأولئك الذين يملكون خطة ادخار تكميلي، فتساهم الشركات بنسبة 10%، بينما يساهم الأفراد بنسبة 4%، في حين يخصص 1% من الأفراد مدخراتهم الشخصية عبر رواتبهم أو من خلال البنوك.
من جانب آخر، كشف تقرير للمرصد المغربي للحماية الاجتماعية عن وجود عدة اختلالات في سياسات الحماية الاجتماعية في المغرب، أبرزها إقصاء بعض الأسر المحتاجة وفرض أعباء الإصلاح على الطبقة المتوسطة، في مقابل منح امتيازات للطبقات الاقتصادية المستفيدة. كما أشار التقرير إلى صعوبات التمويل واستدامة هذه السياسات.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتسريع الإصلاح الهيكلي والشامل لقطاع التقاعد في المغرب. وأكد المجلس ضرورة إنشاء منظومة وطنية للتقاعد تكون تضامنية وفعالة ومستدامة، تتجاوب مع متطلبات الأجيال الحالية والمستقبلية، لضمان حقوق المتقاعدين والنشيطين.
ويستلزم هذا الأمر تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الحالية وتحديد مصادر تمويلها بشكل انتقائي، إلى جانب تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بها.
وتتجه استراتيجية الإصلاح إلى تأسيس نظام تقاعد يشمل قطبين: عام وخاص، مع ضرورة العمل على توفير دخل آمن للمسنين، وتعزيز ثقافة الادخار الوطني التي تساهم بشكل مستدام في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.
كما سجل المجلس تقدمًا ملحوظًا في توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري، حيث تم استهداف حوالي 22 مليون مواطن لم يحصلوا عليه بعد.
علاوة على ذلك، يشمل القانون-الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، ليشمل حوالي 5 ملايين شخص إضافي من العاملين في القطاع غير الرسمي بحلول عام 2025.
