تقرير : المغرب يدخل 2025 بتطلعات إيجابية مدعومة بانخفاض التضخم واستقرار الأسواق الإقليمية

أفاد تقرير حديث صادر عن شركة “إرنست آند يونغ” للاستشارات المالية والاستراتيجية، أن المغرب يدخل عام 2025 بتطلعات متفائلة مدعومة بسياسات مالية ونقدية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد المغربي من انخفاض معدلات التضخم واستقرار الأسواق الإقليمية، إلا أن التحديات المرتبطة بالاعتماد على العوامل الخارجية مثل الاستثمارات الأجنبية وأسعار النفط العالمية تظل قائمة.

التقرير، الذي حمل عنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية: التنقل عبر تيارات متقاطعة في عام 2025″، أشار إلى إشارات إيجابية حول أداء الاقتصاد المغربي في إطار نظرة شاملة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نموًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن يرتفع من 1.9% في 2024 إلى 3.7% في 2025، مستفيدًا من تخفيف مجموعة “أوبك+” للقيود المفروضة على الإنتاج بدءًا من الربع الثاني من 2024، مما يساهم في استقرار أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في المنطقة ستنخفض، حيث يُتوقع أن يتراجع المعدل العام للتضخم من 6.5% في 2024 إلى 5.1% في 2025.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى خطوة المغرب في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في دجنبر 2024، وهو إجراء يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض.

وعلى الرغم من التحديات التضخمية التي واجهتها بعض دول المنطقة، مثل مصر التي شهدت تضخمًا مرتفعًا بنسبة 28.4%، تمكن المغرب من الحفاظ على استقرار نسبي للأسعار بفضل السياسات المالية والنقدية الفعالة.

وأشار التقرير إلى أهمية استمرار المغرب في جهود تنويع اقتصاده وتطوير قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والصناعات التحويلية لضمان نمو مستدام.

كما يتوقع أن تسهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة مع تحسن أسعار النفط التي قد تعزز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، مثل السعودية والإمارات.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الإمارات والسعودية، من المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف من 1.7% في 2024 إلى 2.3% في 2025، بسبب زيادة أسعار الإيجارات.

وقد يؤثر هذا على حركة الاستثمارات بين المغرب ودول الخليج، مما يبرز أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين لمواجهة هذه المتغيرات.

ورغم التوقعات الإيجابية، حذر التقرير من أن الضغوط الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية قد تؤثر على اقتصادات المنطقة، بما في ذلك المغرب. وأوصى التقرير بتعزيز السياسات الحكومية التي تستهدف استقرار المالية العامة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة أي صدمات خارجية محتملة.

من جهة أخرى، يُتوقع أن تساهم السياسات النقدية التوسعية، مثل خفض أسعار الفائدة، في تحفيز الاستهلاك المحلي والاستثمار، مما يعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام في 2025.

كما أن الجهود الحكومية لتعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي، تعد عامل قوة يساعد المغرب على تجاوز التحديات الاقتصادية الإقليمية.

في الختام، شدد التقرير على ضرورة أن تواصل الحكومة المغربية تعزيز استقرارها المالي وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة أي صدمات خارجية محتملة، سواء كانت ناجمة عن التوترات الجيوسياسية أو تقلبات الأسواق العالمية.

وأكد على أن تعزيز التعاون مع دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي سيكون له دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني خلال العام 2025.