خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لعام 2025 إلى 0.9%، مقارنة بتقديره السابق البالغ 1.3%، في خطوة تعكس تفاؤلًا أقل بشأن المستقبل الاقتصادي للمملكة المتحدة.
وأرجع البنك هذه المراجعة إلى التباطؤ المستمر في النمو الاقتصادي وظهور إشارات على تدهور سوق العمل، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد البريطاني.
كما أشار البنك إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة المخاوف بشأن الركود التضخمي يجعل هذه التوقعات أقرب إلى الواقع، خاصة في ظل احتمالية عدم خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بسرعة.
تعكس هذه التوقعات حالة من انعدام الثقة في قدرة المملكة المتحدة على تحقيق نمو اقتصادي قوي، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على جاذبية الاستثمار الأجنبي.
كما أن هذه النظرة السلبية قد تساهم في تعزيز التوقعات غير المواتية للأسواق المالية، مثل أسواق الأسهم والسندات البريطانية. ومن جهة أخرى، تستمر الضغوط بسبب حالة عدم اليقين السياسي، سواء من حيث تبعات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أو في ظل السياسات الاقتصادية المتباينة التي يتم تطبيقها حاليًا.
وبناءً على هذه المعطيات، من المتوقع أن تواجه المملكة المتحدة تحديات كبيرة في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية. ما يبرز أهمية تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، وهو ما يعد ضرورة ملحة في المستقبل القريب لضمان الاستقرار والنمو.
