في خطوة جديدة لتعزيز سوق الأسهم المتعثرة في الصين، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية عن تدابير تهدف إلى زيادة استثمارات المؤشرات، وذلك في إطار جهود مستمرة لدعم السوق في ظل بيئة اقتصادية خارجية صعبة.
وقالت الهيئة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني الأحد، إن الحكومة تهدف إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم استثمارات المؤشرات داخل السوق المالية، مع التركيز على تطوير آليات تخصيص الأصول من خلال صناديق المؤشرات وتوفير قنوات أكثر فعالية لتسهيل دخول صناديق الاستثمار المتوسطة والطويلة الأجل.
كما تسعى الهيئة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم الصينية من خلال صناديق المؤشرات المتداولة، وتعزيز تطوير صناديق الأسهم والسندات المتداولة. وأكدت الهيئة التزامها بخفض التكاليف المرتبطة بصناديق المؤشرات، مع إعفائها من رسوم صناعة السوق.
في الأشهر الأخيرة، تعرضت الأسهم الصينية لضغوط كبيرة بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي طويل الأمد، بالإضافة إلى تهديد الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
تأثرت معنويات المتداولين في السوق بسبب الإجراءات التحفيزية المتفرقة التي اتخذتها بكين، حيث شكك البعض في فعاليتها حتى الآن.
وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وو تشينغ، في تصريحات يوم الخميس، أن الحكومة تعمل على تحفيز الصناديق المحلية وشركات التأمين لتعزيز مشترياتها من الأسهم.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار المشترك ينبغي أن تزيد حيازاتها من الأسهم المحلية بنسبة لا تقل عن 10% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما ستحتاج شركات التأمين الكبيرة المملوكة للدولة إلى تخصيص 30% من أقساطها الجديدة للاستثمار في الأسهم اعتباراً من عام 2025.
وفي خطوة أخرى، وافقت الصين على تخصيص 52 مليار يوان (ما يعادل 7.2 مليار دولار) للاستثمار طويل الأجل في الأسهم لصالح شركات التأمين، وذلك في إطار تعزيز استثمارات هذه الشركات في السوق المالية المحلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “تشاينا بانكينغ آند إنشورنس نيوز” الأحد.
تعتبر هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية الصين لدعم سوق الأسهم في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، في محاولة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب مزيد من الاستثمارات على المدى الطويل.
