مزارعو إسبانيا يواجهون تحديات كبيرة بسبب تزايد صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا
لا يزال مزارعو الطماطم في إسبانيا يعانون من تأثير زيادة صادرات المملكة المغربية إلى السوق الأوروبية، مما أسفر عن تراجع ملحوظ في الإنتاج الإسباني.
و في بعض المناطق الإسبانية مثل جزر الكناري وأندلسيا، لوحظ انخفاض كبير في المساحات المزروعة بالطماطم، حيث فقدت هذه المناطق حوالي 4000 هكتار في خمس سنوات، وفقًا لتصريحات منظمات فلاحية عدة.
وفي خطوة جديدة لمواجهة هذا التدفق المتزايد للصادرات المغربية، أعلنت تنسيقية منظمات الفلاحين والثروة الحيوانية الإسبانية (COAG) عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد ما وصفته بـ “الاحتيال الضريبي المحتمل” المرتبط باستيراد الطماطم المغربية.
وفقًا لصحيفة “ذي أوبجكتيف”، تتهم التنسيقية الفلاحية الإسبانية المغرب بتجاوز الحصة المحددة للإستيراد المعفى من الرسوم الجمركية وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مما ألحق أضرارًا اقتصادية فادحة بالمزارعين الإسبان، لا سيما في منطقة الأندلس.
وتستند هذه الاتهامات إلى بيانات لجنة الزراعة الإسبانية التي أظهرت أن المغرب تجاوز، منذ عام 2019، الحصة المقررة من الطماطم (285 ألف طن سنويًا)، التي تخضع للإعفاء الجمركي.
وتوضح الإحصائيات أن صادرات الطماطم المغربية زادت بمقدار 230 ألف طن سنويًا، مما قد يؤدي إلى تهرب ضريبي يقدر بحوالي 71.7 مليون يورو منذ موسم 2019-2020، أي ما يعادل 14 مليون يورو سنويًا.
وفي تصريح لأندريس جونجورا، رئيس قطاع الفواكه والخضروات في لجنة الزراعة الإسبانية، أكد أن هذه الأرقام تشير إلى التأثير الكبير للواردات غير الخاضعة للرقابة على الربحية الزراعية الأوروبية، مشيرًا إلى التراخي المستمر من قبل الاتحاد الأوروبي وحكومتي إسبانيا وفرنسا في التعامل مع ما وصفه بـ “الغزو المغربي” للأسواق.
