المخاطر القانونية للتعامل بالشيكات بدون رصيد في المغرب…الإجراءات والتسوية

يتجه العديد من المغاربة لاستخدام الشيكات كوسيلة شائعة للتعاملات المالية، لما توفره من سهولة وأمان في نقل الأموال.

لكنها، رغم مزاياها، قد تنطوي على مخاطر قانونية خطيرة، خاصة عندما يُصدر الشيك دون أن يتوفر الرصيد الكافي في الحساب البنكي، وهو ما يُعرف بإصدار شيك بدون رصيد.

الشيك بدون رصيد هو ذلك الشيك الذي يتم تحريره من قبل شخص دون أن يكون في حسابه البنكي ما يكفي لتغطية قيمته.

وعند تقديم هذا الشيك، يرفض البنك دفع المبلغ ويعيده إلى المستفيد مرفقاً بشهادة تفيد بعدم وجود رصيد كافٍ. هذه التصرفات تعتبر غير قانونية، وقد تترتب عنها مسائلة قانونية تتراوح بين غرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى السجن.

لتجنب العقوبات الناتجة عن إصدار شيك بدون رصيد، يجب اتخاذ خطوات عاجلة لتسوية الموقف. الخطوة الأولى تتمثل في سداد قيمة الشيك، سواء مباشرة للمستفيد أو عن طريق إيداع المبلغ في حسابك البنكي فور استلامك إشعار البنك بذلك. كما يمكن تسليم المبلغ للمستفيد أو تقديم تصريح شرفي يثبت السداد.

الخطوة الثانية هي دفع غرامة مالية تحدد قيمتها وفقاً لنسبة من قيمة الشيك، ويجب دفع هذه الغرامة إلى خزينة الدولة. بعد ذلك، يجب عليك تقديم الوثائق التي تثبت السداد إلى البنك لكي يتم تسوية الحادث في سجل مصلحة مركزة عوارض الأداء (SCIP).

أنشأ بنك المغرب مصلحة مختصة في تسجيل عوارض الأداء الخاصة بالشيكات، حيث يتم تسجيل الأشخاص الذين تم رفض شيكاتهم من قبل البنك بسبب عدم كفاية الرصيد.

و في هذه الحالة، يرسل البنك إشعاراً يفيد بالرفض والعواقب المترتبة عليه، ويقدم للمستفيدين وسائل لتسوية وضعهم.

كما يمكن أن يتم تسجيل الشخص في حال صدور حكم قضائي يقضي بحظر إصدار الشيكات بحقهم. تُحتفظ هذه المعلومات لمدة عشر سنوات في حالة العوارض غير المسواة، ومن سنة إلى خمس سنوات بالنسبة للحظر القضائي.

في حال عدم تسوية الوضعية بشكل عاجل، يُعاقب الشخص الذي يصدر شيكاً بدون رصيد بعقوبة حبس تتراوح بين سنة وخمس سنوات وفقاً للفصل 543 من القانون الجنائي المغربي، وتخضع العقوبة للظروف الخاصة بكل حالة ومدى تأثيرها على الضحية.

بالإضافة إلى الحبس، يمكن فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 500 و5000 درهم، مع تحديد الحد الأدنى للغرامة بـ 25% من قيمة الشيك.

و في بعض الحالات، يمكن التوصل إلى تسوية قانونية من خلال التنازل عن الشكاية بعد سداد الدين، مما يسمح بإلغاء العقوبة الحبسية، مع بقاء الغرامة قائمة كحق للدولة.

التعامل بالشيكات يتطلب مسؤولية كبيرة، ويجب على الأفراد توخي الحذر لضمان عدم الوقوع في مشاكل قانونية، خاصة في ما يتعلق بالشيكات بدون رصيد.

يمكن تسوية المواقف بسرعة، ولكن يجب اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتفادي العقوبات والحفاظ على السمعة المالية.