الإدارة الأمريكية تخطط لتشديد القيود على صادرات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

تخطط الإدارة الأمريكية لفرض مزيد من القيود على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع تقسيم الدول إلى ثلاث فئات، بهدف التوازن بين المخاوف الأمنية المتعلقة بهذه التكنولوجيا والمصالح الاقتصادية للدول الأخرى والمنتجين.

وأعلنت الحكومة الأمريكية في بيان يوم الإثنين، أن اللوائح الجديدة ستحدد الحد الأقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم الدول، مع السماح لحلفاء الولايات المتحدة المقربين بالوصول غير المحدود إلى هذه التكنولوجيا.

وفي تصريح صحفي، أكدت “جينا رايموندو”، وزيرة التجارة الأمريكية، على أهمية الحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تظل الرائدة في هذا المجال، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وبموجب المقترح، ستُقسم الدول إلى ثلاث فئات: الأولى تضم الدول التي سيتمكن مواطنوها من الوصول غير المحدود إلى الرقائق الأمريكية المتقدمة، وتشمل 18 دولة من بينها اليابان، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، وهولندا.

أما الفئة الثانية، فستضم الدول التي ستحصل على وصول محدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتشمل نحو 120 دولة. في حين أن الفئة الثالثة ستخضع لحظر كامل على الوصول إلى هذه الرقائق، بما في ذلك دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

كما ستسمح الإدارة الأمريكية لشركات التكنولوجيا الكبرى، التي مقرها الولايات المتحدة، بتصدير 50% فقط من قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الخارج. وستقتصر النسبة المخصصة للدول من المستوى الأول على 25%، بينما ستكون 7% فقط للدول من المستوى الثاني.

فيما لا يزال من غير الواضح كيفية تنفيذ هذه اللوائح الجديدة، إلا أن كلا من الإدارتين الديمقراطية والجمهورية تتفقان على ضرورة مواجهة التهديدات التنافسية التي تمثلها الصين في هذا القطاع التكنولوجي.

ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من نشرها رسميًا، مما يتيح للإدارة الحالية وقتًا كافيًا للعمل وفقًا لهذه المتطلبات .