وزير المالية السويسري السابق: “يو بي إس” قد يكون أكبر من اللازم بالنسبة للاقتصاد السويسري

قال وزير المالية السويسري السابق أولي ماورر، اليوم السبت، إن بنك “يو بي إس” قد يعتبر كبيراً جداً بالنسبة لسويسرا بعد استحواذه على بنك “كريدي سويس”، مما يتطلب اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر المرتبطة بهذا البنك الموسع.

وفي تصريحات لصحيفة “تاغس انتسايجر”، أشار ماورر إلى أنه عند مقارنة “يو بي إس” بالاقتصاد السويسري بناءً على الأرقام، يصبح من الواضح أن البنك أصبح أكبر من اللازم بالنسبة للدولة، وبالتالي يجب اتخاذ خطوات للحد من المخاطر التي قد تترتب على ذلك.

تبلغ الميزانية العمومية لبنك “يو بي إس” نحو 1.7 تريليون دولار، وهو ما يعادل ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لسويسرا، مما يعزز من تأثيره الكبير على الاقتصاد السويسري.

وحذر الخبراء من أن فشل البنك قد يؤدي إلى فقدان المنافسة المحلية، مع غياب القدرة على امتصاص هذا الفشل من قبل بنوك محلية أخرى. كما أن تكلفة تأميم البنك قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على المالية العامة للدولة.

ماورر، الذي ترك منصبه قبل أشهر من انهيار “كريدي سويس” في مارس 2023، أكد أن الحد من المخاطر يجب أن يكون مسؤولية المساهمين، من خلال اختيارهم للأعضاء في مجلس الإدارة. كما شدد على أنه يجب أن يتحمل المساهمون المسؤولية، وليس دافعو الضرائب، مع ضرورة النظر في تشريعات إضافية.

وكانت الحكومة السويسرية قد وضعت العام الماضي خططاً لفرض متطلبات رأس مال أكثر صرامة على “يو بي إس” وبقية البنوك الكبرى في البلاد، بهدف تعزيز قوة القطاع المالي بعد انهيار “كريدي سويس”.

ورغم ذلك، أشار ماورر إلى أن متطلبات رأس المال المرتفعة للغاية قد تجعل البنوك السويسرية غير قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي، مما يدفعها إلى التوجه نحو أسواق أخرى.

وأضاف أنه بالنظر إلى أن الاقتصاد السويسري يضم العديد من الشركات المتعددة الجنسيات، فإن وجود بنك كبير يعتبر ميزة استراتيجية، لكنه يجب أن يُدار بحذر لتقليص المخاطر إلى أدنى حد ممكن.