90 مليار درهم أرباح شركات المحروقات خلال عقد من تحرير الأسعار
أظهرت بيانات حديثة لمنصة “الطاقة” المتخصصة أن شركات بيع المحروقات في المغرب حققت أرباحًا قياسية بلغت نحو 90 مليار درهم خلال عشر سنوات، منذ تطبيق قرار تحرير الأسعار، ما يضع القطاع في صدارة القطاعات المثيرة للجدل الاقتصادي والاجتماعي.
وكشف التقرير أن أسعار البنزين والديزل شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال النصف الأول من أكتوبر الحالي، حيث بلغ سعر لتر الغازوال 10.7 درهم، والبنزين 12.7 درهم، فيما تشير التحليلات إلى أن التكلفة الفعلية لكل لتر، بعد احتساب سعر الصرف والضرائب ومصاريف التوصيل، لا تتجاوز 9.1 درهم للديزل و9.9 درهم للبنزين.
وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أرباح الفاعلين في القطاع منذ تحرير الأسعار تصل سنويًا إلى نحو 7 مليارات درهم من الغازوال، وملياري درهم من البنزين، مشيرًا إلى أن المجموع خلال عشر سنوات يقارب 90 مليار درهم.
وأوضح اليماني أن مبررات الحكومة السابقة حول توجيه الدعم لتعزيز قطاعات الصحة والتعليم لم تتحقق، بينما شهدت المرافق العمومية تدهورًا مستمرًا.
وتشير البيانات إلى أن هامش الربح في محطات الوقود ارتفع بشكل كبير بعد تحرير الأسعار، إذ كان يتراوح سابقًا بين 0.6 و0.7 درهم لكل لتر، بينما أصبح الآن 1.6 درهم للديزل و2.8 درهم للبنزين، ما يعكس استفادة القطاع الخاص على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعت النقابة إلى إعادة النظر في سياسة تحرير الأسعار، وخفض الضرائب على المحروقات، وإحياء نشاط التكرير عبر شركة “سامير” تحت إشراف الدولة، مع ملاحقة المتملصين من الضرائب استنادًا إلى ثرواتهم ومداخيلهم الفعلية.
ويضم المغرب اليوم نحو 3,350 محطة وقود، 75% منها تحت سيطرة الشركات الكبرى، بما فيها شركة “أفريقيا” المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما يعكس تركيز القطاع في أيدي عدد محدود من الفاعلين ويثير تساؤلات حول مستوى التنافسية وضمان العدالة الاجتماعية في السوق المحلي.
