8 مليارات درهم أرباحًا و53% صادرات..معطيات تثبت فعالية رأس المال الاستثماري بالمغرب
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، برز رأس المال الاستثماري كعامل رئيسي يُسهم بفعالية في دفع عجلة التنمية، وفقًا لتقرير الأثر لسنة 2024 الصادر عن الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال (AMIC) بالتعاون مع مكتب Grant Thornton.
التقرير يؤكد أن هذا النوع من التمويل لا يقتصر على ضخ الأموال فقط، بل يتعداه إلى دعم هيكلة الشركات وتعزيز حوكمتها، ما انعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل ملموس.
و أكد التقرير أن الشركات التي استفادت من استثمارات رأس المال منذ عام 2000 حققت معدل نمو سنوي متوسطًا في مداخيلها بلغ 18.9%، متجاوزة بكثير متوسط نمو الناتج الداخلي الخام الذي وصل إلى 3.8% في 2024.
وشهدت سنة 2024 وحدها قفزة بنسبة 20.5% في رقم المعاملات، مع أداء قوي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات (+79%)، الصحة (+59%)، والخدمات (+9%).
كما يشير التقرير إلى أن الشركات المستثمرة باتت أكثر انفتاحًا على الأسواق الخارجية، حيث أصبح 33% منها يعتمد على التصدير، وحققت أكثر من نصف إيراداتها (53%) من الأسواق الدولية في 2024 مقارنة بـ 44% في 2022، مما يعكس دينامية إيجابية نحو التوسع الدولي.
و على صعيد التشغيل، بلغ معدل النمو السنوي المركب لعدد مناصب الشغل 15%، مما يدل على توسع مستدام في خلق فرص العمل.
كما ارتفعت نسبة النساء العاملات في هذه الشركات إلى 37% في 2024 مقابل 35% في 2022، مع تمثيل نسائي قوي في فرق التدبير (34%)، ولجان الاستثمار (20%)، ومجالس الإدارة (18%).
تجاوز دور رأس المال الاستثماري تمويل الشركات ليشمل دعم إعادة الهيكلة وتعزيز الحوكمة، حيث شهدت سنة 2024 زيادة في عدد الشركات التي تعتمد خطط تكوين سنوية (56% مقارنة بـ 23% سابقًا)، وإدارة استباقية للكفاءات (43% مقابل 18%)، واعتماد مواثيق أخلاقية (50% مقابل 26%).
كما ارتفعت نسبة الشركات التي تتبنى إجراءات حماية البيئة من 20% إلى 28%، مع اعتماد واسع على سياسات متابعة الميزانية (99%)، واستخدام مؤشرات الأداء (98%)، والتدقيق الداخلي المنتظم (95%).
أسهمت هذه التحسينات في مضاعفة الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) من 3.23 إلى 8.02 مليارات درهم في 2024، مع تسجيل نمو ملحوظ في قطاعات تكنولوجيا المعلومات (+101%)، التوزيع (+99%)، الصحة (+84%)، والصناعة (+68%).
على صعيد المساهمة في الاقتصاد الرسمي، تجاوزت الضرائب والرسوم المدفوعة من هذه الشركات 5.15 مليارات درهم منذ تأسيسها وحتى نهاية 2024، بزيادة تقارب 3 مليارات درهم بين 2000 و2024، وسجلت سنة 2024 وحدها زيادة بقيمة 250 مليون درهم مقارنة بالعام السابق.
كما يؤكد التقرير أن رأس المال الاستثماري لا يقتصر على الدعم المالي، بل يشكل قوة دافعة لتطوير ثقافة الإدارة المتقدمة والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، وهو ما يسهم في تعزيز النسيج الاقتصادي المغربي، لا سيما مع وجود قطاعات غير مهيكلة.
وفي تصريح له، قال حسن الأزرق، رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال، إن التقرير يبرز قدرة رأس المال الاستثماري على إحداث تحول اقتصادي واجتماعي مستدام، من خلال مرافقة الشركات نحو هيكلة أفضل ونمو متوازن وانفتاح دولي، مع التركيز على التميز المالي والاجتماعي والبيئي.
