كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، عن تفاصيل التدابير الاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي رصدت لها الحكومة التزامات مالية تناهز 63 مليار درهم.
وأوضح الوزير أن المشروع يرتكز على “بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية”، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
أبرز التدابير بالأرقام
| الإجراء | قبل | في مشروع 2027 |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر | 500 درهم | 600 درهم |
| معاش الأرامل من معاش الزوج المتوفى | 50% | 100% |
| فاتورة الكهرباء للأسر (استهلاك شهري حتى 100 درهم) | مؤداة | مجانية |
| الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية | — | رفع |
| جدول الضريبة على الدخل | — | مراجعة |
| مجموع الالتزامات المالية | — | نحو 63 مليار درهم |
شرح: ماذا يعني ذلك للأسر؟
رفع الحد الأدنى للدعم المباشر بـ100 درهم يمثل زيادة بنسبة 20% للأسر الأكثر هشاشة، أي 1200 درهم إضافية في السنة. أما مضاعفة معاش الأرامل من 50% إلى 100% فتعد من أكثر الإجراءات وقعاً، لأن آلاف النساء كن يجدن أنفسهن بنصف دخل الأسرة فجأة بعد وفاة الزوج.
وتستفيد الأسر ذات الاستهلاك الضعيف للكهرباء من إعفاء كامل، وهو إجراء يستهدف أساساً الأسر القروية والهشة.
السؤال الصعب: من يمول؟
يراهن المشروع على تخفيف الضريبة على الدخل ورفع النفقات الاجتماعية مع حصر العجز في حدود 3% من الناتج الداخلي، وهو ما يفترض ارتفاع المداخيل الضريبية بنحو 15,6%. رهان يعتمد على النمو وتحسين التحصيل، وقد يصبح صعباً إذا تباطأ الاقتصاد.
هل ترى أن 600 درهم كحد أدنى للدعم المباشر كافية لأسرة مغربية اليوم؟ وما الإجراء الذي كنت تنتظره ولم يأت؟

