600 ألف هاتف مسروق سنويًا من فرنسا تجد طريقها إلى المغرب والجزائر
كشفت بيانات صادرة عن السلطات الفرنسية عن أزمة أمنية متصاعدة ومقلقة، حيث تتعرض البلاد لسرقة ما يقارب 600,000 هاتف محمول كل عام.
هذا الرقم الضخم، الذي أكدته تقارير الدرك الوطني ووسائل إعلام محلية بارزة مثل “فرانس إنفو”، يضع ظاهرة سرقة الهواتف في صميم الاهتمامات الأمنية، متجاوزة كونها مجرد حوادث فردية.
لم تعد سرقة الهواتف في فرنسا مجرد “مشكلة” عادية، بل هي مؤشر واضح على وجود شبكات إجرامية منظمة تعمل بكفاءة عالية ومنهجية تثير القلق. وتكشف هذه الأرقام الضخمة عن استغلال نقاط ضعف في النظام الأمني، الذي يبدو عاجزاً عن كبح جماح تدفق الجريمة ذات البعد عبر الوطني.
وبحسب السلطات، فإن هذه الشبكات لا تكتفي بسرقة الأجهزة، بل تدير عملية لوجستية معقدة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.
الجانب الأكثر إثارة للقلق في هذا الملف هو الكشف عن الوجهة النهائية للغالبية العظمى من هذه الأجهزة المسروقة. فقد أشارت التقارير الرسمية إلى أن الهواتف يتم تهريبها بشكل ممنهج نحو أسواق إعادة البيع في منطقة المغرب العربي (المغرب والجزائر).
وفي هذه الأسواق، يتم تفكيك الأجهزة الثمينة وتحويلها إلى قطع غيار، أو تتم إعادة برمجتها وبيعها كأجهزة مستعملة، مما يغذي سوقاً سوداء مزدهرة تحقق أرباحاً طائلة على حساب المستهلكين الفرنسيين والأمن العام.
تطالب الأوساط الأمنية الفرنسية الآن بتعاون دولي مكثف بين فرنسا ودول المنطقة لكبح تدفق هذه التجارة غير المشروعة، في محاولة لوقف هذا النزيف الاقتصادي والأمني الذي بات يشكل تحدياً حقيقياً لفرض سلطة القانون.
