تُرسخ الشركات المغربية أقدامها بثبات كقوة اقتصادية مهيمنة في منطقة شمال أفريقيا، مُعلنة عن تفوقها اللافت في قائمة كبرى الشركات المدرجة ببورصات المنطقة.
ففي عام 2025، سطعت ست شركات مغربية في صدارة التصنيف، بينما تقلص التمثيل المصري إلى شركتين فقط ضمن أول ثلاثة عشر مركزًا.
بحسب موقع “أفريكان بيزنس”، شهد التصنيف تنافسًا حادًا بين الشركات المغربية والمصرية، حيث تراجعت الشركات المصرية بشكل ملحوظ في الترتيب.
وعلى الرغم من وجود بعض الشركات الكبرى في مصر، إلا أن الشركات الجزائرية وتونسية تكاد تكون غائبة عن قائمة أكبر 20 شركة في شمال إفريقيا، مما يسلط الضوء على الفجوات الاقتصادية بين دول المنطقة.
رغم أن الجزائر تعتبر رابع أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر، إلا أن غياب شركاتها عن قائمة الشركات الكبرى يثير تساؤلات حول فاعلية استراتيجياتها الاقتصادية.
فمنذ أكثر من عقدين، التزمت الحكومة الجزائرية بتقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز وتنويع الاقتصاد، لكن التقدم في هذا المجال لا يزال محدودًا، ويظل القطاع الخاص يعاني من قيود كبيرة.
على الرغم من عدم وجود شركات تونسية في قائمة الـ20 الكبرى، إلا أن تونس تظهر في قائمة الـ250 الأوسع، حيث تضم سبع شركات، من بينها ثلاثة بنوك.
و استطاعت تونس استغلال موقعها الجغرافي بالقرب من الأسواق الأوروبية لتعزيز قطاعاتها التصديرية، لكن الحجم المحدود للسوق التونسي لا يمكنها من الوصول إلى نفس مستوى الشركات المغربية والمصرية.
استمرت الشركات المغربية في تعزيز مكانتها في تصنيف أكبر الشركات في شمال إفريقيا. في 2025، حافظت الشركات المغربية على المراتب الست الأولى، في حين تراجعت مصر إلى شركتين فقط ضمن أول 13 شركة.
كما شهدت الشركات المغربية ارتفاعًا في قيمتها السوقية، حيث زادت قيمة “التجاري وفا بنك” من 10.8 مليار دولار في 2024 إلى 15.6 مليار دولار في 2025. تلتها “اتصالات المغرب” التي ارتفعت قيمتها من 8.7 مليار إلى 11.1 مليار دولار. أما في مصر، فيبقى “البنك التجاري الدولي” أكبر الشركات، لكنه يواصل التراجع في الترتيب.
تظهر الإحصائيات أن الشركات المصرية شهدت انخفاضًا في عددها ضمن قائمة أكبر 20 شركة، حيث تراجعت من سبع شركات في 2024 إلى خمس شركات في 2025. ولم تصل قيمة سوقية لشركات مصرية في هذا العام سوى إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في العام الماضي.
يعكس هذا التصنيف الاستمرار في تقدم الشركات المغربية، مما يشير إلى أن المغرب يواصل الهيمنة الاقتصادية على شمال إفريقيا في المستقبل القريب.
