خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافاً مالياً قدره 58,7 مليار درهم لوزارة الداخلية، وفق ما قدمه الوزير عبد الوافي لفتيت أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
وأوضح لفتيت أن هذه الميزانية تستند إلى أولويات البرنامج الحكومي والتوجيهات الملكية، وتشمل السيادة الاستراتيجية في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة، والجهوية المتقدمة، واللاتمركز الإداري، والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
12 مليار درهم للجهات
وفي إطار تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، سيرتفع السقف السنوي لتحويلات الدولة إلى ميزانيات الجهات من 10 مليارات إلى 12 مليار درهم ابتداءً من 2027، مع توضيح وإعادة توزيع الاختصاصات الذاتية والمشتركة.
حصيلة التنمية البشرية
وعلى مستوى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم إلى غاية متم يونيو تخصيص حوالي 698 مليون درهم لبرنامج البنيات التحتية والخدمات الأساسية، و500 مليون درهم لدعم الأشخاص في وضعية هشاشة، من بينهم الأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنون دون موارد. كما استفاد 3295 شاباً وشابة من برامج التكوين، و828 شخصاً من المواكبة للإدماج المهني.
وبخصوص أراضي الجماعات السلالية، تمت برمجة 340 مشروعاً مدراً للدخل خلال 2026 لفائدة 26500 من ذوي الحقوق.
التهديد الإرهابي «مستمر»
وعلى المستوى الأمني، أكد لفتيت أن الحفاظ على الأمن العام «مسؤولية أساسية لوزارة الداخلية»، محذراً من أن «التهديد الإرهابي ما يزال قائماً ويتطلب أعلى درجات اليقظة»، وأن غياب الهجمات لا يعني غياب مخططات تستهدف المغرب.
ما الذي تنتظرونه من الجماعات والجهات بعد رفع ميزانياتها؟ وهل تلمسون أثر برامج التنمية في مدنكم وقراكم؟
المصدر: عرض وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب.
